كشفت جمعية المأذونين الشرعيين في مصر عن أن متوسط عدد حالات الطلاق التي تسجلها يبلغ 300 ألف حالة سنويا، مرجعة ارتفاع النسبة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يؤدي إلى عجز الزوج عن الإنفاق على المنزل. كما أشارت إلى أن حالات الطلاق تتزايد مع اقتراب المواسم والأعياد التي تحتاج إلى إنفاق إضافي.
إحصائية الجمعية، التي لا تخلو من دلالات وطرائف، كشفت أيضا أن 42% من حالات الطلاق كانت بين المتزوجين حديثا، وهو أمر لافت، يؤكد حسب الجمعية ضغوطا معيشية مستجدة تهز الشباب فيخفقون في تحملها بالنظر إلى قلة خبرتهم. كذلك تبين أن 55% من حالات الطلاق وقعت لنساء عاملات، وكان السبب الرئيسي للطلاق هو إما الخلاف على مساهمة الزوجة المادية في مصاريف المنزل، أو تدخل أطراف خارجية في الخلافات الزوجية.
الدكتور خليل فاضل، وهو أستاذ لعلم النفس ومستشار للعلاقات الزوجية، شدّد على ارتباط ارتفاع حالات الطلاق بالضغوط الاقتصادية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الضغوط «قد تحول أحيانا دون الزواج، فنسبة الارتباطات التي تنتهي في أثناء فترة الخطوبة أو بعد عقد القران، ولكن قبل الزواج تتزايد هي الأخرى، لأن فترة الخطوبة تشهد بدورها إرهاقا ماديا شديدا للطرفين، ومن لا يتحمل يضطر إلى إنهاء العلاقة قبل أن تبدأ». وأضاف: «نسب الطلاق تزيد أيضا في السنة الأولى من الزواج لأن هذه فترة حرجة، يتعود كل طرف على الآخر، وأحيانا لا يحدث تكيف بين الزوجين مما يؤدي إلى الانفصال والطلاق، ولو كان هناك أطفال».
وطالب فاضل بضرورة تعميم تأهيل ما قبل الزواج لكي يتعرف الشباب المقبل على الزواج على كل أبعاد ما هو مقدم عليه، من النواحي الاجتماعية والنفسية والصحية وغير ذلك. وأضاف إلى الأسباب الأخرى للطلاق أيضا انشغال الزوج طوال اليوم بالعمل، ويعقب ذلك بالخروج مع أصدقائه، بينما الزوجة قابعة في المنزل، وهو ما يشعرها بالإهمال فيجعلها تطلب الطلاق.