في سابقة هي الأولى من نوعها بمصر، فرض تجمع سكني خاص في ضاحية القاهرة الجديدة (30 كيلومترا شمال القاهرة) رسوما على سكانه وزواره للدخول إليه، اعتبارا من الشهر المقبل، الأمر الذي أثار غضب سكان وزوار التجمع، الذي يضم العديد من المراكز التجارية ودور السينما والمطاعم الشهيرة، فيما دافعت إدارة التجمع عن القرار، مؤكدة أنه يهدف إلى مزيد من التطوير وتوفير الحماية الأمنية بشكل أكبر للسكان. وقالت إدارة التجمع السكني، في بيان وزعته على السكان، إنه سيكون على الزائرين دفع خمسة جنيهات لدخول التجمع، والتمتع بالخدمات فيه، بينما سيكون على مالكي الوحدات السكنية دفع مبلغ 50 جنيها كل شهر مقابل الدخول بسياراتهم إلى التجمع، بحد أقصى 6 سيارات لكل وحدة سكنية. ويقول المهندس عمرو حمدي، أحد قاطني التجمع السكني، «فوجئنا بالقرارات الجديدة للشركة المالكة للتجمع السكني، دون الرجوع إلينا كسكان، وهو أمر غير مقبول»، مضيفا «فرض رسوم على الزائرين يسبب لنا إحراجا مع ضيوفنا، فمن غير المعقول أن أدعو شخصا لزيارتي، ثم يدفع خمسة جنيهات عند البوابة ليدخل». ويضيف حمدي «لا ينكر أحد أن التجمع أصبح مزدحما بزائريه، وهو ما يسبب لنا إزعاجا، خاصة في فصل الصيف، ولكن ليس معنى ذلك أن ندفع رسوما لندخل إلى منازلنا».
من جانبه، دافع جهاد الصواف طه، المدير التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى المالكة للتجمع السكني عن القرار قائلا لـ«الشرق الأوسط»:«القرارات الجديدة التي اتخذناها تهدف أولا إلى تطوير التجمع السكني وجعله إلكترونيا، وثانيا توفير قاعدة بيانات عن المترددين على التجمع، ليسهل التوصل إليهم في حالة ارتكابهم أي جرائم، وهو ما يعني توفير مزيد من الحماية الأمنية للسكان».
ونفى أن تكون الحوادث التي شهدتها بعض التجمعات السكنية الخاصة مؤخرا، وكان أشهرها حادث مقتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها في أحد التجمعات السكنية في محافظة 6 أكتوبر، هي السبب وراء تلك الإجراءات، قائلا «لدينا إجراءات أمنية عالية المستوى، فهناك رجال أمن منتشرون في التجمع، وهناك دوريات تجوب التجمع طوال اليوم، وهو ما أسهم في منع العديد من الجرائم»، مشيرا إلى أنه «تم ضبط لصوص قبل سرقتهم أحد المنازل، كما تم ضبط بعض مهربي المخدرات قبل بيع بضاعتهم».