يسعى الحزب الوطني الحاكم في مصر إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان، من خلال مشروع قانون يفرض حصة للنساء لا تقل عن 56 مقعدا من إجمالي المقاعد الـ444 التي يضمها البرلمان المصري.
إلا أن تخصيص هذه المقاعد يهدد بإثارة «غيرة» الرجال، لا سيما أولئك الذين يعتبرون أن المرأة المصرية أخذت أكثر من حقها عبر عدد من القوانين التي سنت خلال السنوات الماضية. وكان أكثر هذه القوانين إثارة للجدل «قانون الخلع» الذي منح الزوجة حق الانفصال عن زوجها من دون موافقته.
محمد سامي (54 سنة)، وهو موظف انفصل عن زوجته بعد تطبيق الخلع، علّق محتجا «دول واخدين حقهم،... مش كفاية الخلع وقرفه؟ ناقص همّا اللي يمسكوا البلد، كل حاجة مقسمينها... حتى المترو!»، في إشارة إلى تخصيص السلطات عربتين من مترو الأنفاق للسيدات فقط، بالإضافة إلى السماح للنساء بركوب باقي العربات. وقد رفع مواطنون دعاوى لإلغاء تخصيص عربات للسيدات فقط، لكن محكمة القضاء الإداري أيدت ذلك التخصيص.
في المقابل، ترى الدكتورة هدى بدران، رئيس «رابطة المرأة العربية» أن المشكلة هي «في سطوة المجتمع الذكوري الذي يرفض أي محاولات لدعم المرأة وتميّزها إيجابيا من دون الإضرار بالرجل». وترفض بدران القول إن تخصيص مقاعد للمرأة يشعر الرجال بانعدام المساواة في المجتمع، مشيرة إلى أن «تحقيق المساواة والتنافس في الانتخابات بين الرجل والمرأة يأتي بعد تهيئة المجتمع». وتابعت بدران لـ«الشرق الأوسط»: «المرأة أخذت حقها بالترشح فقط في عام 1956 في حين سبقها الرجل بأكثر من نصف قرن، ومن هنا تأتي أهمية التمييز الإيجابي للمرأة».