أرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري بجلستها أمس الثلاثاء دعوى رفعها محامٍ يطالب فيها بإلزام الحكومة باستعادة واسترداد حجر رشيد الأثري الذي يحوي نقوشا وكتابات بثلاث لغات قديمة هي الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة، من المتحف البريطاني بلندن، إلى جلسة 12 يوليو (تموز) المقبل.
المحامي، واسمه محمود زيدان، قال في نص دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء ووزيرَي الخارجية والثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، «إنه منذ أن عثر علماء الحملة الفرنسية على مصر في ثمانينات القرن التاسع عشر على حجر رشيد، وقاموا بفك طلاسمه ليتوصلوا من خلاله إلى أسرار الحضارة المصرية القديمة، ثم انتقاله إلى بريطانيا، لم يطالب أي مسؤول مصري بعودة الحجر الأثري إلى موطنه الأصلي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة بمصر».
وأضاف زيدان أن العديد من المحاولات الودية من قِبل المنظمات غير الرسمية لاسترداد ذلك الحجر، الذي يعد قيمة أثرية وتاريخية للشعب المصري، وإعادته إلى مكان العثور عليه بمدينة رشيد، قد باءت بالفشل. وذكر أنه إنما أقام دعواه بعدما «تقاعست الجهات الحكومية والرسمية عن أداء واجبها في حماية التراث المصري بالمطالبة بالحجر الأثري».
وأشار زيدان أيضا إلى أن المدعى عليهم من المسؤولين المذكورين خالفوا اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي بعدم مطالبتهم بأي من الطرق الودية أو القانونية بالحجر من بريطانيا. وأوضح أن زيارة ورؤية هذا الحجر في المتحف البريطاني تتم مقابل مبلغ 20 جنيها إسترلينيا، بما يعادل 200 جنيه مصري، وهو ما من شأنه أن يوفر للدولة المصرية دخلا كبيرا تقاعس المسؤولون عن تأمينه لأبناء وطنهم بإعادة الحجر إلى موطنه الأصلي.