يمثل طبيب ألماني، ورئيس مستشفى، أمام محكمة جزاء مدينة دوسلدورف (غرب ألمانيا) في واحدة من أكبر الفضائح الطبية في ألمانيا. إذ تسبب الطبيب آرنولد ب. (52 سنة) بموت 7 مرضى وإصابة 60 آخرين بسبب إجراءاته «الاقتصادية» في تقليص صرف المضادات الحيوية وتقليل الإجراءات الوقائية.
النيابة العامة وجهت إلى الطبيب تهمة القتل غير العمد بحق 4 مرضى، وإلحاق الضرر الجسدي بثلاثة آخرين بشكل أدى إلى موتهم، والتسبب بأضرار صحية وجسدية لأكثر من 60 مريضا كانوا يتلقون العلاج في مستشفاه الصغير. وذكر ممثل النيابة العامة هورست بيرنكوبف أن التحقيقات ما زالت جارية في تهم أخرى تتعلق بمستشفى سانت آنتونيوس الذي اشتراه آرنولد. ب. عام 2006. ولقد اتضح من بعض الحوادث أن «الاقتصاد» في استخدام المضادات الحيوية أدى إلى موت مريضين بعد إخضاعهم لعمليات جراحية بسيطة. وثمة حالات «اقتصد» فيها الطبيب في احتياطي الدم أثناء العمليات وحجب الأدوية الضرورية عن المرضى بحجة ارتفاع أسعارها. كذلك سجلت حالة واضحة استغنى فيها الطبيب عن المواد المعقمة في تطهير جروح بعض المرضى، وثبت «اقتصاده» في جرعات المضادات الحيوية اللازمة. من ناحية ثانية، سيواجه العدالة أيضا نحو 12 طبيبا يعملون في المستشفى لسكوتهم عما كان رئيس المستشفى يفعله.