كانت حتى بضع سنوات خلت على قائمة أغنى أغنياء العالم. بل في فترة من الفترات كان وضعها الخاص المعفى من دفع الضرائب التي تُجبى أصلا باسمها وللتاج الذي تجسده، موضع انتقادات واسعة في الشارع البريطاني.
غير أن المواطنين البريطانيين صحوا يوم أمس على تقارير منشورة في الصحافة اليومية، منها «الديلي تلغراف» الواسعة الانتشار، تفيد بأنها الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والكومنولث مهددة بالإفلاس خلال ثلاث سنوات! حسب ما هو منشور في «الديلي تلغراف»، استنادا إلى الأرقام المحاسبية المعلنة، ستنضب موارد الملكة بحلول عام 2012، التي يصادف «يوبيلها الماسي» ما لم تزد الحكومة مخصّصات ما يسمى «القائمة المدنية» لأول مرة منذ عقدين من الزمن. ووفق الأرقام التي تضمنها التقرير ارتفعت «أكلاف الإبقاء على العرش» بـ1.5 مليون جنيه إلى 41.5 مليون جنيه عن السنة المالية الأخيرة، ولا يشمل هذا الرّقم نفقات الحراسة والأمن. كما أن الملكة احتاجت إلى الإنفاق من الصندوق الاحتياطي مبلغ ستة ملايين جنيه فوق مخصصات «القائمة المدنية». كذلك تشير الأرقام إلى أن «القائمة»، التي تتكفل بمصاريف العرش بما في ذلك أجور الموظفين العاملين في خدمة الملكة مباشرة، بلغت مخصصاتها 13.9 مليون جنيه وكانت الحكومة تؤمّن منها 7.9 مليون فقط، ولكن هذا المبلغ جُمّد منذ 1991. أما عن الصندوق الاحتياطي الذي كان يحتوي في يوم من الأيام على 35 مليون جنيه فقد ضمر ما فيه اليوم إلى 14 مليون جنيه. وتقدر مصادر قصر بكنغهام الملكي أن هذه الكمية ستختفي بحلول العام 2011 مع صدور «القائمة المدنية» الجديدة.