أصبح معتادا أن ترى مشاجرات كل يوم في صالات صرف النقود بالبنوك المصرية، بسبب تطبيق موظفي البنوك لمنشور للبنك المركزي المصري بصرف كمية من النقود المطلوب سحبها من فئة الجنيهات المعدنية التي أصدرتها الحكومة المصرية أخيرا.
ويواجه عملاء البنوك، خاصة رجال الأعمال منهم، مشكلة يومية تتمثل في صعوبة التصرف في تلك الكميات من الجنيهات المعدنية أو حملها، الأمر الذي أثار تذمرهم بشكل كبير.
شريف إبراهيم (30 عاما)، رجل أعمال شاب توجه لصرف مبلغ 600 ألف جنيه من فرع أحد البنوك بمنطقة وسط القاهرة، فوجئ بأن إدارة البنك صرفت له 15 ألف جنيه من فئة الجنيهات المعدنية ووضعتها له في صندوق من الورق المقوى «كرتونة»، وبعد مفاوضات مع إدارة البنك تم الاتفاق على تخفيض العملات المعدنية إلى 3 آلاف فقط.
ويقول شريف لـ«الشرق الأوسط» «الأمر غير منطقي.. كيف أحمل نقودي في (كرتونة) وأخرج من بنك محترم؟!. وبعد مفاوضات مع مدير البنك خفض المبلغ إلى 3 آلاف جنيه فقط، بعد أن هددته بأني سأسحب نقودي وأنقل تعاملاتي لبنك آخر، إلا أنه أراني منشورا من البنك المركزي تم تعميمه على جميع البنوك في مصر».
وانتقد إبراهيم ذلك المنشور قائلا بتهكم «يبدو أنهم يريدون أن يعيدونا إلى زمن صُرَّة الدنانير».
خالد جلال، مسؤول بأحد البنوك الأجنبية بالقاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط» «وزع علينا البنك المركزي منشورا بضرورة صرف كميات من الجنيهات المعدنية مع كل مبلغ يصرف من البنك، حسب قيمة ذلك المبلغ، وهو ما أثار العديد من المشاكل مع عملائنا، خاصة أن أغلبهم من رجال الأعمال الذين يحتاجون للأموال نقدا لإنهاء صفقات أو ما شابه».
ويضيف جلال «الهدف من ذلك القرار هو أن يتم تدريجيا سحب الجنيهات الورقية من التداول وإحلال المعدنية بدلا منها».