حسم المجلس الأعلى للآثار في مصر الجدل المثار حول نقل حديقة الحيوان بالجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر، وإقامة مشروعات استثمارية مكانها، إذ جرى أمس تسجيل الحديقة ضمن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، التابع للمجلس الأعلى للآثار.
المجلس ضم «جبلاية القرود» الملكية و«الكشك الياباني» في الحديقة إلى قائمة الآثار الإسلامية والقبطية نظرا لتفردها المعماري والأثري والتاريخي. وبتسجيل الحديقة ضمن هذه القائمة يمنع نقلها ـ بموجب القانون ـ إلى أي مكان آخر، ويمنع في الوقت نفسه بيعها بأي حال من الأحوال، وإلا تعرض المخالفون للعقوبة الجنائية. مما يذكر، أنه سبق توجيه انتقادات شديدة لإدارات الحديقة للتمنع عن الالتزام بتوصيات الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، كالاهتمام بها بالشكل المطلوب، وتفشي أمراض أتت على حيوانات نادرة، والمعاملة السيئة التي تلقاها بعض الحيوانات في الحديقة كربط الأفيال بالسلاسل المعدنية، مما أدى لاستبعاد مصر من عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان عام 2004.
وأمس، ذكر الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيعرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها المقبل نتائج تقرير اللجنة الأثرية التي شكلها لمعاينة الحديقة وتسجيلها أثريا. وأوضح أن اللجنة تفقدت منشآت الحديقة التي أنشئت في عصر الخديوي إسماعيل وتضم عددا من المباني والمعالم المميزة، لافتا إلى أن اللجنة ارتأت تسجيل «الجبلاية» الملكية و«الكشك الياباني» في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وستتخذ الإجراءات الخاصة بالتعاون مع هيئة المساحة والجهات المعنية لضمها للمجلس. وكانت الأيام الماضية قد شهدت اعتراضات حادة من الخبراء والمختصين على فكرة نقل الحديقة من موقعها، معتبرين هذا المسعى محاولة لتفريغ القاهرة من المنشآت التاريخية لصالح المشروعات التي لا تخدم إلا طبقة رجال المال والمستثمرين.
يشار إلى أن الحديقة، البالغة مساحتها 80 فدانا، أنشئت عام 1890، وعليه تعد من أقدم ثلاث حدائق في العالم، وأول حدائق أفريقيا. ويوجد فيها قرابة الستة آلاف حيوان، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية. وكان الخديوي إسماعيل قد أمر بإنشائها، وافتتحها عام 1891 ابنه الخديوي توفيق، وبدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية، إلى أن توسعت بإضافة الحيوانات إليها.