على الرغم من تقدم إسبانيا في العمليات الجراحية لنقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء، فما زال القانون الإسباني متشددا جدا في مسألة نقل الأعضاء بين الأحياء. وقد جرت أخيرا بنجاح عملية نقل كليتين بين أحد المستشفيات الكبرى بمدينة برشلونة في شمال إسبانيا، ومستشفى بيرخين دي لاس نييبس بمدينة غرناطة، في الأندلس بجنوب البلاد، وذلك بعدما تبرّع رجل بكليته لامرأة لا يعرفها مقابل تبرع زوج هذه المرأة بكليته لزوجة الأول. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري في إسبانيا عملية «تبادل» أعضاء بين أحياء خارج نطاق العائلة الواحدة.
الأطباء كانوا قد اكتشفوا أن كلية الزوج في العائلة الأولى غير صالحة لزوجته، وحدث الشيء نفسه مع العائلة الثانية. وبعد اتصالات وفحوص أجرتها لجنة شكلت لهذا الغرض من الاختصاصيين تبيّن أن كلية الزوج في العائلة الأولى صالحة للزوجة في العائلة الثانية، والعكس بالعكس، وعندها اقترحت اللجنة اقترحت على العائلتين أن تتبادلا التبرع، فوافقت العائلتان على الاقتراح في الحال. وبالفعل، أجريت العمليتان في المستشفيين، ببرشلونة وغرناطة، في وقت واحد، تجنبا لحدوث مشكلات من قبيل أن يتراجع، مثلا، أحد المتبرعين عن رأيه في اللحظة الأخيرة، فيرفض التبرع، مما قد يتسبّب في إشكاليات طبية وقانونية.
وزيرة الصحة الإسبانية ترينيداد خيمينيث، علقت أول من أمس الأربعاء على «التبادل» الجراحي، بأن وزارتها ستعمل على توسيع نطاق العمل بهذه الطريقة عبر تشكيل لجنة موسعة وتعاون عدة مستشفيات لتدارس نتائج تحاليل مرضى الكلى، وتحديد مدى إمكانيات تبرّع الأشخاص بين عائلات متباعدة داخل البلاد، وبموافقة وزارة العدل من خلال توقيع أحد القضاة على الاتفاق.