يشهد الريف المصري هذه الأيام حركة محمومة ورواجا في تداول الجرائد الرسمية والخاصة، التي تقرأ في مجالس خاصة موسعة يحضرها الفلاحون المتضررون جراء حرب البطاطس بين القاهرة وأوروبا.
ونشأت هذه المجالس الخاصة على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد البطاطس المصرية، الذي أبلغ به الجانب المصري يوم الخميس الماضي، وذلك بعد وصول الشحنة السادسة من البطاطس المصابة بالعفن البني في الشحنات المصدرة لأوروبا. وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، المصري والأوروبي، على ألا يزيد عدد الإصابات عن خمس حالات سنويا، وفى حال ظهور الإصابة السادسة يتم وقف الاستيراد من مصر إلى أوروبا خلال الموسم.
يضر القرار الصادر من المفوضية الأوروبية، بعدد كبير من الفلاحين المصرين بـ25 منطقة زراعية رئيسية خصصت لزراعة بطاطس التصدير، وتتركز في غرب مصر؛ بالنوبارية والصالحية والإسماعيلية والشرقية. ومن المقرر أن يستمر تفعيل حظر استيراد البطاطس المصرية لحين تقديم الحكومة المصرية مبررات جديدة وضمانات لاستئناف الاستيراد والتأكد من خلو البطاطس من المرض.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قد طالب المسؤولين بالمفوضية الأوروبية بسحب قرار وقف تصدير البطاطس المصرية، وقام بتشكيل لجنة للتحقيق مع الشركات المحلية التي تم رفض رسائلها، لمعاقبة من يثبت عدم التزامه بالقواعد المنظمة لتصدير البطاطس لدول الاتحاد الأوروبي.