تبلغ نسبة النساء المعتقلات في لبنان 4.7 في المائة من اجمالي المساجين، وفق تقرير رسمي تضمن دراسة وبحوثاً، اصدرته منظمة العفو الدولية، وورد فيه ان الدراسة شملت نساء متهمات بجرائم عادية ومعتقلات سياسيات وعاملات اجنبيات. ووقعت المعتقلات في شراك التمييز، مما جعلهن بصفة خاصة فريسة سائغة للتعذيب والمعاملة السيئة، ومورست بحقهن انتهاكات لأنهن نساء على وجه الخصوص.
وما يسهل الانتهاكات، كما ورد في تقرير المنظمة، هو ان جميع العاملين في اقسام الشرطة من الرجال، وعدم وجود محققات من النساء، فضلاً عن قبول افراد الشرطة والمحققين والقضاة والسلطات بهذا الوضع بصورة عامة وابعاد من يرتكب الانتهاكات عن المساءلة.
وفي سياق اعداد البحوث المتعلقة بالتقرير الذي تابعته منظمة العفو الدولية على مدى سنوات عدة، بدا ان جميع المعتقلات عانين من بعض الانتهاكات خلال الاجراءات القانونية في فترة الاعتقال السابق للمحاكمة، وافاد نصفهن تقريباً انهن تعرضن الى انواع شديدة من التعذيب اثناء احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي لأمد طويل، استمر احياناً عدة اسابيع من دون السماح لهن بالاتصال بالمحامين ومن دون احالتهن الى القضاء.
واظهرت شهادات الضحايا التي جمعتها المنظمة ان الاغتصاب والشروع في الاغتصاب في طليعة اشكال التعذيب التي تعاني منها السجينات في لبنان، كما تقول هبة معصراني التي قبض عليها في 14 يوليو (تموز) 1997، وكان عمرها آنذاك 39 عاماً، بعد وقت قصير من مقتل زوجها الذي وجهت اليها تهمة قتله. ثم اقتيدت الى المخفر حيث خضعت للاستجواب مدة يومين وتعرضت للشتائم على حد قولها، كما شرع ضباط الشرطة في اغتصابها فخلعوا عنها ثيابها، لكن رئيس المخفر سمعهم وأمر بنقلها. الا ان النقل لم يجنبها التجربة، فقد اغتصبت حيث نقلت وتعرضت للضرب وهي اليوم في مستشفى السجن ولا يزيد وزنها عن 36 كيلوغراما، وقد طلبت من مندوبي منظمة العفو ان يذكر اسمها لأن حياتها انتهت، على حد تعبيرها، على رغم ان المحاكمة التي بدأت بعد تسعة اشهر من احتجازها، استمرت على فترات متقطعة منذ 18 شهراً ولم تنته الى اليوم.
كذلك تتعرض المعتقلات للضرب بادوات صلبة والحرق بلفائف التبغ على الاجزاء الحساسة من اجسامهن وقيام الحراس الذكور باجبارهن على التعري واستخدام عبارات تنطوي على الايذاء والتعذيب النفسي على مرأى ومسمع من جميع المعتقلات، اضافة الى تعذيب الاقارب والتدخل المستمر للحراس الذكور في خصوصيات المعتقلات وحرمانهن من اللوازم والادوات الصحية.
وأوصت منظمة العفو الدولية في تقريرها السلطات اللبنانية بالمبادرة فوراً لاتخاذ خطوات لحماية النساء اللواتي يخضعن للحجز والتعذيب واجراء تحقيقات وافية ونزيهة وتوفير برامج تدريبية تتعلق باستخدام اساليب استجواب ملائمة وتأمين الخدمات الطبية والرعاية الصحية وضمان احتجاز المعتقلات والسجينات بمعزل عن المساجين الذكور.