قضت محكمة جنايات الإسماعيلية يوم أمس «الأحد» برئاسة المستشار ماهر سلامة، بإعدام متهمين اثنين والسجن لمدة 15 عاما لثلاثة متهمين أدينوا بقتل طالب عن طريق إلقائه من قطار مسرع بعد سرقته.
وكانت المحكمة قد قررت في الخامس والعشرين من شهر يوليو (تموز) الماضي إحالة أوراق المتهمين الخمسة إلى فضيلة المفتي والذي وافق على إعدام اثنين والسجن لثلاثة آخرين لصغر سنهم.
وتصدر أحكام الإعدام في مصر بإحالة أوراق المدانين إلى المفتي لكن رأي المفتي استشاري وجرت العادة على ألا يعترض على الإدانة.
وأدين المتهمون الخمسة بقتل أحمد محمود حامد طالب ـ 16 عاما ـ حيث قاموا بإلقائه من قطار مسرع بعد سرقة ثلاثة جنيهات كانت بحوزته وهاتفه الجوال.
وقضت المحكمة بإعدام كل من علي علوي كامل ـ 24 عاما ـ وحسن رزق عبد الغني ـ 19 عاما ـ وبسجن فوزي مصطفى فوزي وكريم صبحي عبد المعز وعلاء أنور عمارة لمدة 15 عاما.
وأثبتت أوراق القضية التي تعود إلى شهر أبريل (نيسان) الماضي أن المحكوم عليهم ترصدوا المتهم الذي كان عائدا من مدينة الإسماعيلية إلى الزقازيق بعد زيارته عمته المريضة وأثناء تواجده في آخر عربة للقطار وهي عادة يتواجد فيها المسافرون الهاربون من دفع قيمة التذكرة قاموا بشل حركته تماما وسرقوه ثم قيدوه من اليدين والرجلين وألقوا به من القطار قبل وصوله إلى محطة التل الكبير شمال الإسماعيلية مما أدى إلى انفجار رأسه ووفاته في الحال.
وتطبق مصر عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاغتصاب والإرهاب، خاصة ما يقترن منها بسبق الإصرار والترصد وللمحكوم عليهم من محاكم الجنايات الطعن على أحكامها.
وتنظر محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية في مدى سلامة تطبيق القانون وليس في موضوع الدعوى ومن حقها إحالة الأوراق إلى دائرة أخرى إذا رأت أن تطبيق القانون جانبه الصواب.
وحكمت محكمة الإسماعيلية في شهر يوليو (تموز) الماضي بالإعدام على أحد عشر شخصا أدينوا بالقتل والإصابة، وتجاهلت رأي المفتي علي جمعة الذي اعترض على الحكم الذي أحالته إليه.