أم بريطانية تقتل ابنتها المعاقة وتنتحر.. يأسا من حمايتها

بعد سنوات من المعاناة والتعرض للمضايقات والشكاوى التي لم تجد من يتجاوب معها، أقدمت أم بريطانية غير متزوجة على قتل ابنتها المعاقة والانتحار حرقا في بلدة قريبة من مدينة لفبره بمقاطعة ليسترشاير، بوسط إنجلترا. وقضت محكمة بريطانية، أول من أمس، الاثنين، بعد إجراء تحقيق قضائي في ملابسات هذه المأساة العائلية، أن الشرطة وهيئات وشخصيات حكومية محلية أخرى، بينها عضو مجلس العموم المحلي، تتحمل جزءا من مسؤولية ما حصل في خريف عام 2007.

وحسب وكالات الأنباء، ومنها «أسوشييتد برس» ووكالة الأنباء الألمانية، أوردت المحكمة في حيثيات قرارها أن الشرطة والسلطات المحلية، حيث أبلغت المرأة، واسمها فيونا بيلكينغتون، عن المضايقات البشعة التي تتعرض لها بصورة متمادية مع ابنتها وابنها، قصّرت فلم تتبادل أي معلومات حول تلك البلاغات والشكاوى. ولم تتخذ الأجهزة الأمنية أي إجراء حيال نداءات الاستغاثة التي تلقتها من المرأة التي استنجدت بالشرطة عبر الهاتف 33 مرة خلال سبع سنوات.

وعلم أن بيلكينغتون (38 سنة)، وابنتها المعاقة فرانشيسكا (18 سنة)، وابنها أنتوني (17 سنة ـ يومذاك)، الذي يعاني بدوره من عسر القراءة، لاقوا مضايقات متنوعة من جيرانهم، لا سيما زمر من المراهقين دأبت لسنوات على شتم العائلة وتهديدها ورشقها بالبيض الفاسد والحجارة والطحين، وتهشيم حديقة منزلها، كما هددت الابن أنتوني بسكين، الذي أيضا تعرض للضرب بهراوة حديدية. وفي نهاية المطاف، فقدت بيلكينغتون أي أمل بنهاية عذاب العائلة واتخاذ السلطات إجراءات رادعة تجاوبا مع الشكاوى ونداءات الاستغاثة. فقتلت ابنتها العاجزة وانتحرت معها حرقا.

إلى ذلك، في حين قدمت شرطة مقاطعة ليسسترشاير اعتذارا رسميا بعد فوات الأوان عن الواقعة، وأعلنت لجنة التحقيق المستقلة في عمل الشرطة (آي بي سي سي) أنها بصدد إجراء المزيد من التحقيقات حول ما حصل، ووزير الداخلية البريطاني آلان جونسون وصف الواقعة بـ«المأساة»، مطالبا السلطات باستخلاص العبر.