قررت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، اعتبار «محكمة المياه» التي أسسها العرب في بلنسية، شرق إسبانيا، والتي لا تزال تعمل حتى اليوم، من التراث العالمي الذي يجب المحافظة عليه.
ومحكمة المياه هذه، هي الوحيدة من نوعها في أوروبا. وكان قد أسسها الخليفة عبد الرحمن الثالث، لحل مشكلات نهر توريا الذي يمر بمدينة بلنسية. ولفض النزاعات بسبب شح المياه في بعض المواسم. ولكي يتم توزيع المياه بشكل عادل بين الجميع، وتنظيم الزراعة والري. وقد استمر عمل هذه المحكمة، حتى بعد سقوط المدينة بيد الإسبان عام 1238، واعترف بها الملك خايمي الأول بعد افتتاحه المدينة، نظرا لأهميتها وحيويتها لاقتصاد المدينة.
ومحكمة المياه هذه، من المحاكم الفريدة في العالم. وتُعقد عادة، كل يوم خميس بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة صباحا، إذ يجتمع مسؤولو المياه والسواقي والمناطق الزراعية وكل من له مشكلة حول توزيع المياه، عند كاتدرائية بلنسية لتقديم الشكاوى المتعلقة بالري. وهناك ثمانية قضاة للبت في الخلافات. ولا بد أن يتوافر في القاضي عدد من الشروط، منها أن يكون ذا سمعة طيبة، ومعروفا بين المزارعين. وأن يكون صاحب أرض يفلحها بنفسه. وعند عقد المحاكمة، يقوم المدعي بعرض شكواه ثم يتقدم بعده المدعى عليه للدفاع عن نفسه، ويمكن أيضا تقديم الشهود، وبعد ذلك يصدر الحكم. وتجري كل هذه الإجراءات بطريقة شفوية، إلى ما قبل سنوات، عندما عمدت المحكمة إلى تسجيل بعض المعلومات حول الشكاوى المتقدمة، مثل موضوع الشكوى واسم المتقدم بالشكوى.
وقد حيا هذا القرار رئيس محكمة المياه في بلنسية بيثنتي ناجير، كما علقت رئيسة بلدية بلنسية ريتا باربي بقولها إن «أهالي بلنسية يشعرون بفخر عظيم لاعتراف اليونسكو هذا».
ويمثل استمرار العمل بهذه المحكمة حتى اليوم مدى ما كان للعرب من تأثير على تنظيم الري والزراعة في إسبانيا. وكان للموريسكيين (بقايا العرب والمسلمين في إسبانيا) أثر في استمرار العمل بهذه المحكمة، ذلك أن بلنسية كانت تجمع أكبر عدد منهم في إسبانيا، وكان الكثير منهم يعمل في الزراعة والري.