حسما للمماطلات، وإخلاف الوعود، وفشل الجهود والحلول الودية، قررت مصر وقف التعامل مع جميع المتاحف والبعثات الأجنبية التي تقتني آثارا مصرية مسروقة، بما فيها متحف اللوفر الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.
الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الذي أعلن القرار أمس، قال إنه لا رجعة عن وقف التعاون مع مثل هذه البعثات والمتاحف ما لم تستجب للمطالب المصرية المشروعة بإعادة ما لديها من آثار تقتنيها بطرق غير مشروعة.
وشدد حواس في تصريحه على أن القرار يشمل وقف عمل بعثة أي متحف أو جامعة تشتري أثرا مسروقا وتحتفظ به. وتحدث عن وقفه أخيرا بعثة آثار فرنسية لم تتعاون مع مصر في إعادة ما لديها من آثار مسروقة، «هي البعثة التابعة لمتحف اللوفر بباريس، وعليه فالقرار يشمل جميع بعثات اللوفر لحين عودة اللوحات المسروقة التي يقتنيها».
وأضاف حواس أنه بناء على ذلك، أيضا، منعت مؤخرا كريستيان زغلير، أمينة قسم المصريات بمتحف اللوفر، من إلقاء محاضرة لها في القاهرة الأسبوع الماضي، لحين إعادة اللوحات. وأوضح أن هذه الآثار، عبارة عن خمس لوحات سرقت في عام 1980 من مقبرة من مقابر الأشراف بالبر الغربي في الأقصر، وأقدم متحف اللوفر على شرائها، متابعا «أن هناك اتصالات مكثفة مع اللوفر تجريها السفارة المصرية بباريس بالتعاون مع مجلس الآثار لإعادة هذه اللوحات إلى وطنها». وأردف «إن قانون حماية الآثار ينص على أنه يتوجب على المتاحف الإبلاغ عن أي آثار مسروقة قبل شرائها، ولكن بالرغم من تحذير متحف اللوفر بذلك، فإنه مضى قدما واشترى اللوحات».
هذا، وسبق لحواس، أن وجه قبل سنتين خطابا لمتحف اللوفر طالبه فيه بإعادة اللوحات المسروقة، ولكن بالرغم من وعود هنري لوريت، مدير اللوفر، بإعادتها لم يتحقق أي شيء من هذا القبيل حتى الآن.