قالت مصادر في البرلمان المصري، أمس، إن أحد نوابه معرض لفقد حصانته البرلمانية بسبب اتهامه من قبل ناظر مدرسة بشمال القاهرة باقتحام مدرسة النيل الإعدادية للبنات، لكن النائب جمال محمود شحاتة، المتهم من قِبل محافظ القليوبية ومدير المدرسة، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن التهم الموجهة إليه غير صحيحة، وإنه لا يعتقد أن الموضوع يمكن أن يتطور إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه، أو استدعائه للتحقيق من النيابة، موضحا أنه لم يقتحم مدرسة البنات، وإنما كان يزور المدرسة في إطار جولة له للتحقق من حسن سير العملية التعليمية. وأضافت مصادر البرلمان أن محافظ القليوبية، المستشار عدلي حسين، أرسل مذكرة لرئيس مجلس الشعب المصري، الدكتور أحمد فتحي سرور، طالب فيها بالتصرف بشأن اقتحام النائب وأنصاره مدرسة بحي شرق شبرا الخيمة بحجة التفتيش على النظافة بشكل أثار الرعب بين التلاميذ.
وعلى الجانب القضائي، فقد استمع مدير نيابة شبرا الخيمة ثان، شفيق سعيد، لأقوال مدير مدرسة النيل الإعدادية، في إطار التحقيق في «مزاعم عن اقتحام النائب وأنصاره للمدرسة ومحاولتهم الاعتداء على مدرس بحجة مراقبة الموقف بالمدرسة»، بحسب المصادر القضائية.
ويحظر الدستور المصري استجواب أي نائب بدون إذن من البرلمان، على اعتبار أن النائب له حصانة تخول له مراقبة السلطة التنفيذية دون خشية أي عواقب. وأضافت المصادر القضائية أن المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية سوف يطلب من البرلمان سماع أقوال النائب، حول الوقائع المنسوبة إليه.
ونفى النائب التهم الموجهة إليه بما فيها تهمة اقتحام المدرسة أو الاعتداء بالضرب على أحد معلميها، وقال إنه كان يتفقد مدرسة النيل الإعدادية للبنات، إلا أن مدير المدرسة حاول منعه، من إتمام الجولة. وأضاف: قمت بتفقد عشرين فصلا من فصول المدرسة وفوجئت بأن خمسة فصول فقط هي التي بها مدرسون. أما باقي الفصول فالطالبات نائمات على مقاعدهن، فضلا عن الفوضى التي تعم المدرسة بشكل عام. ووجدنا أن أعمال تشطيبات دورات المياه بالمدرسة لم تنته بعد، رغم انتظام الدراسة منذ عشرة أيام.