أرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، أمس الثلاثاء النظر في الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل، وكذلك إلغاء قرار وزير العدل الذي تضمن تعديلا في لائحة المأذونين ينص على ضرورة إطلاع المأذون على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحوص الطبية على الزوجين.
الإرجاء تقرر إلى جلسة 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة برأيها القانوني في الدعوى. في حين أكد رافعو الدعوى، وهم مجموعة من الناشطين الحقوقيين في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، أنهم ليسوا ضد إجراء الفحوص الطبية قبل إتمام الزواج، بل ضد «إجبارية» الفحص لما تمثله من انتهاك للحرية الشخصية المقرة قانونا ودستورا، وتحميل المواطنين أعباء مادية إضافية. ويعتبر رافعو الدعوى في دعواهم أن فرض الفحص الإجباري على جميع المواطنين والمواطنات واعتباره شرطا من شروط التمتع بالحق في الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب «شكل من أشكال التقييد غير المشروع للحرية الشخصية»، ويمثل «إكراها على إتيان فعل من دون توافر الإرادة الحرة للأفراد فيه».
وأشاروا إلى أن توقيع الفحص الطبي الإجباري على جسد الفرد وإطلاع الغير على ما يحمله من بيانات وأسرار من دون ضرورة طبية أو علاجية، ومن دون توافر الإرادة الحرة للقرار، يعد «انتهاكا للحق في الخصوصية الذي لا يتوقف عند حرمة المراسلات والمكالمات الهاتفية والسكن، بل يمتد ليشمل الحالة الصحية».
وذكّر رافعو الدعوى أن مصر وقّعت على كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة والتي لها قوة القانون، إعمالا لنص الدستور، التي صانت الحرية الشخصية والحق في الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب والحق في الخصوصية وعدم التعرض للتمييز على أساس الحالة الصحية أو الإعاقة والحق في المساواة وتكافؤ الفرص.