أثار حضور شابة محجبة في الصفوف التي يجلس فيها حضور جلسات البرلمان الفرنسي، أزمة بين نواب الحزب الحاكم والحزب الاشتراكي، بل وبين نواب الحزب الواحد أيضا. واتهم عدد من البرلمانيين، أمس، رئيس الجمعية الوطنية، برنار أكوييه، بأنه سمح بوجود الحجاب تحت قبة البرلمان.
كانت الفتاة المحجبة قد حضرت، في وقت سابق من هذا الشهر، للاستماع إلى النقاشات التي تدور في الجمعية الوطنية، برفقة مجموعة من زملائها. لكن حجابها لفت الأنظار، حيث وصفته النائبة فرانسواز هوستالييه بأنه «يحيط بالوجه تماما وينسدل حتى الركبتين». وأخذ اثنان من نواب الوسط الكلام للإعراب عن دهشتهما لوجود مستمعة محجبة، حيث تنص المادة الثامنة من التعليمات العامة لمكتب الجمعية على ضرورة أن يكون الجمهور الحاضر للجلسات «جالسا في المقاعد المخصصة له، ومن دون أغطية للرأس».
وتوجهت النائبة هوستالييه إلى المسؤول عن مراقبة سير الجلسات للاستفهام عن كيفية تسلل المحجبة إلى القاعة، وهل كانت ترتدي الحجاب عند الدخول. وكان رد المسؤول هو أنه يحترم التعليمات المعطاة إليه من رئاسة البرلمان. وأبدت النائبة احتجاجها على وجود الحجاب داخل ما سمته «هيكل القيم الجمهورية الذي تقوم إحدى دعاماته على العلمانية والأخرى على المساواة بين الرجال والنساء».
وللرد على هذا الانتقاد، دافع رئيس الجمعية الوطنية عن نفسه برسالة وجهها إلى النواب وجاء فيها أن المادة المتعلقة بوجوب كشف الرؤوس تحت قبة البرلمان لا تتعلق بهذا العصر بل بالعصر الذي كان فيه الرجال يرتدون القبعات ورغبة ممثلي الشعب في أن يخلع الداخلون إلى القاعة قبعاتهم احتراما للمكان، عند حضورهم الجلسات. وأضاف: «إن إشهار هذه المادة ضد من يرتدون لباسا ذا مغزى يشير إلى انتماء ديني، يمنحها تفسيرا يخالف سببها الأصلي، خصوصا عندما يكون علينا التحرك بكثير من الحذر في مثل هذا المكان الذي يقع في قلب الديمقراطية».