عبر الحزب الشعبي اليميني المعارض في إسبانيا عن استيائه من مشروع قرار يعتذر عن طرد العرب والمسلمين، والمعروفين باسم «الموريسكيون» عام 1609. وهذه هي «وجبة» الطرد الثانية بعد ما حدث بعد سقوط غرناطة عام 1492.
البرلمان الإسباني يناقش حاليا هذا المشروع بتأييد من الحزب الاشتراكي الحاكم و«تجمع اليسار المتحد»، في وجه معارضة صريحة من اليمين. وقد طلبت الناطقة باسم الحزب الشعبي المعارض في البرلمان سراجا سانشيث دي سانتا ماريا، أول من أمس الثلاثاء، من رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو أن «ينشغل بشؤون إسبانيا الداخلية بعيدا عن البحث في بطون التاريخ قبل أربعة قرون»، وتابعت: «على الحكومة الاهتمام بالحاجات الحقيقية لملايين العاطلين عن العمل في إسبانيا». بينما قال الناطق بلسان الحزب الاشتراكي في البرلمان خوسيه أنتونيو آلونسو إن الهدف من هذا القرار «هو تعزيز العلاقات بمختلف الطرق، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الشعوب التي تنحدر من الموريسكيين الذي طردوا من إسبانيا في القرن السابع عشر، ويسكنون حاليا في المغرب العربي وأفريقيا.. وهو اعتراف رسمي بالظلم الذي تعرض له الموريسكيون المطرودون». كما رأى ممثل تجمع اليسار المتحد غاسبار ياماثاريس أن مشروع قرار الاعتذار «يعد تعويضا رمزيا للموريسكيين».
مما يذكر أن اتفاق تسليم مملكة غرناطة العربية مع الملكة إيزابيلا عام 1492، كان ينص على حفظ جميع حقوق العرب والمسلمين إذا ما سلموا غرناطة، لكن هذا التعهد نكث، ومنعت اللغة العربية وجرى إجبار المسلمين على التنصر، وأحرقت كتبهم، وقمعت بشدة كل تحركاتهم حتى عام 1609، عندما قرر الملك فيليب الثالث طرد جميع العرب والمسلمين الباقين في إسبانيا. فخرجوا متجهين نحو شمال أفريقيا، وتعرض كثير منهم للنهب والسلب، في مأساة تاريخية تعد من أكبر الكوارث الإنسانية. ولقد رفضت إسبانيا على مر السنين الاعتراف بهذا الخطأ، على الرغم من كثير من المحاولات في هذا الشأن، ومنها محاولات الدكتور عبد الجليل التميمي رئيس مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية، الذي راسل المسؤولين الإسبان مدة طويلة حول هذا المشكلة.