تقدم نحو مائة من نواب الحزب الفرنسي اليميني الحاكم، أمس، بمشروع قانون يفرض «احترام الرموز الجمهورية» أثناء مراسم عقود الزواج بمباني البلديات. والمقصود منع رفع الأعلام الأجنبية بأيدي المدعوين لحضور قران أشخاص من أُصول غير فرنسية، مما يعتبر استهانة بألوان العلم الفرنسي التي يتوشح بها رئيس البلدية الذي يتولى، عادة، إجراء العقد.
صاحب الاقتراح هو إيلي عبود، النائب اللبناني الأصل عن حزب «التجمع من أجل حركة شعبية»، وسرعان ما أيده 103 نواب آخرين من رفاقه. ويقضي مشروع القانون المقترح بأن يتوقف العمدة أو نائبه عن الاستمرار بمراسم الزواج لحين اختفاء الأعلام الأجنبية من القاعة. وربط النواب بين المطلب الحالي وبين ما سبق من استهانة بالنشيد الوطني الفرنسي الذي قوبل بصفير بعض المشجعين أثناء مباريات لكرة القدم أجريت في باريس وجمعت بين المنتخبين الفرنسي والجزائري عام 2001، ثم منتخبي المغرب وتونس خلال العامين الماضيين. ووصف النائب عبود هذه الممارسات بأنها «تصرفات لا مسؤولة» و«ممارسات تزعج الضمير القومي» الفرنسي.
وفي مقال نشرته صحيفة «لوموند» في صفحة الرأي، كتب عبود أن المدعوين إلى حفلات الزفاف يأتون بسيارات فارهة لا يستطيع هو شخصياً دفع ثمنها، وهم لا يحترمون قواعد المرور ويقودون سياراتهم رافعين أصوات الموسيقى الشرقية وملوحين من النوافذ بالأعلام الجزائرية أو المغربية. كما يروحون ويجيئون في كل الاتجاهات وبسرعة، أما في داخل مباني البلديات فتسمع الصرخات ـ أي «الزغاريد» ـ وترفع الأعلام الأجنبية.
من جهته، قال وزير الهوية الوطنية، إريك بيسون، لإذاعة «إر. تي. إل» إن مشروع القانون المقترح يحتاج إلى دراسة معمقة. وأضاف: «من المؤكد، في صالات عقد مراسم الزواج يجب ألا يكون هناك وجود لغير العلم الفرنسي، ولكن هل نمنع أعلاماً أُخرى من الإحاطة به؟ إنه السؤال الذي علينا مناقشته».
غير أن تشدد نواب اليمين لم يمر من دون استهجان أقطاب اليسار، وجاء الرد على لسان مارتين أُوبري، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي التي تساءلت: «ما هو هذا الجو الذي يريدون له أن يخيم على فرنسا؟ ففي يوم يثيرون قضية الزواج الرمادي (بين فرنسية وأجنبي) وفي يوم آخر قضية البرقع، وفي يوم ثالث قضية الأعلام الأجنبية في البلديات... لماذا لا نهتم، بالأحرى، بالمشاكل الفرنسية؟».