الشرطة المصرية توقف رجل أعمال هرّب 11 مليون قرص مخدّر إلى البلاد

لأنها مخالفة للقانون وتؤثر على الصحة النفسية والعصبية

TT

تمكّن رجل أعمال مصري يبلغ من العمر 31 سنة من تهريب 11 مليون قرص مخدّر مستوردة من الخارج لبيعها لزبائنه في مدن الدلتا بشمال مصر، إلا أنه قبل تحركه لترويج بضاعته أوقفته الشرطة وأحالته للتحقيق أمام النيابة المختصة.

مصادر الشرطة أفادت أن عددا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحوا في ضبط الرجل، وأنه تمكّن من تهريب كل هذه الكمية من الحبوب المخدّرة من الخارج، مستغلا نشاطه في التصدير والاستيراد، ذلك أنه يدير مكتبا بمحافظة الدقهلية في الدلتا لهذا الغرض. ولقد تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض عليه متلبسا ومعه الأقراص المخدرة قبل أن يباشر ترويجها في مدن محافظة الدقهلية والمدن المجاورة لها. وحسب مصادر الشرطة فإن الأقراص المخدرة التي كان رجل الأعمال يعد لترويجها «تؤثر على الحالة النفسية والعصبية لمتعاطيها، وهي من الأنواع المدرجة على جداول المخدرات المحظور بيعها أو تداولها إلا بناء على استشارة طبية لخطورتها، وإن لها قدرة كبيرة على إحداث تغيرات نفسية وعصبية عند من يتعاطاها قد تدفعه لارتكاب جرائم وأعمال أخرى مخالفة للقانون والعرف والتقاليد العامة». وعلم أن ما ساعد في اكتشاف أمر الرجل أن الكمية الكبيرة من الأقراص لفتت نظر مقربين منه، وحال وصول الخبر إلى مرشدي الشرطة السريين بادر هؤلاء إلى تنبيه قادتهم إلى هذه المعلومات. وبعد استكمال التحريات اللازمة، والتأكد من صحة الواقعة، جرى توقيف الرجل في أثناء نقله كمية الحبوب المخدرة في سيارته الخاصة بالقرب من مسكنه. ولدى تفتيش السيارة التي تحمل لوحات «ملاكي الدقهلية»، تمثلت المفاجأة في العثور على علب معبأة بأشرطة الحبوب المخدرة التي بلغ عددها أكثر من 11 مليون قرص. هذا، وصرّح أقارب للمتهم أنه استعان بمحامٍ للطعن في التهم الموجهة إليه، على أساس أنه استورد كل هذه الكمية من الحبوب لأغراض طبية، وأنه كان في سبيله لبيعها لمحال أدوية متخصصة (صيدليات) وليس لمدمني حبوب مخدرة.