تستعيد مصر من بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة عشرات القطع الأثرية الصغيرة التي تعود إلى عصر ما قبل التاريخ.
الدكتور أحمد مصطفى، مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار في مصر قال لـ«الشرق الأوسط»، «إن هذه الآثار سبق أن خرجت من مصر بطريقة القسمة، التي كانت تتم بين مكتشفي الآثار من الأجانب والحكومة المصرية، إلى أن صدر قانون حماية الآثار رقم 117 وألغي هذا البند في عام 1983».
مصطفى لفت إلى أن تلك القطع عبارة عن لوحات تتضمن نقوشا ورسومات إضافة إلى أوان فخارية، وستصل القطع المستردة إلى القاهرة قادمة من العاصمة البريطانية في عشرة صناديق.
مدير إدارة الآثار المستردة، أشار إلى أن استعادة القطع جاء نتيجة لجهود الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مع الجانب البريطاني. ومن المقرر أن تعلن تفاصيل عملية الاسترداد في مؤتمر صحافي عقب عودتها. ووصف مصطفى تلك القطع بأنها فريدة من نوعها، مرحبا في الوقت نفسه بخطوة المؤسسة الانجليزية، آملا أن «تحذو حذوها المتاحف ودور المزادات العالمية لإعادة ما لديها من آثار مصرية، وخاصة المسروقة منها، إلى الوطن الأم».
وسبق أن استعادت السلطات المصرية نحو ألفي قطعة أثرية كانت الشرطة البريطانية «اسكوتلانديارد» قد احتجزتها على سبيل الأمانة القضائية منذ عامين، بعد ضبطها بحوزة مصري في مطار «هيثرو» بلندن.
وتنوعت القطع الأثرية المستردة بين تماثيل صغيرة «أوشابتي» وبرديات ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة، كما نجحت مصر في إثبات ملكيتها لنحو 70 قطعة أثرية واستعادتها من متحف بتري بالعاصمة البريطانية.
يذكر أن مصر استعادت قرابة 5 آلاف قطعة أثرية تعود إلى عصور تاريخية متنوعة على مدى السنوات السبع الماضية عن طريق وسائل قانونية، أو ودية كما هو حال القطع المنتظرة.