أكد مسؤول بالمجلس الأعلى للآثار في مصر أن بلاده بصدد استعادة 50 قطعة أثرية من إيطاليا، تتنوع بين عصور تاريخية متفاوتة، وخرجت من مصر بطرق غير شرعية.
وقال الدكتور أحمد مصطفى مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه القطع موجودة في ثلاث مدن إيطالية: مودينا وبولونيا وفينيسيا، وإنه خلال زيارته لإيطاليا أخيرا تباحث مع مسؤولين إيطاليين بهذا الشأن، «وإنهم أبدوا تفهما واضحا في مصرية هذه القطع، ووافقوا على إعادتها إلى مصر».
وتابع أنه التقى ممثلين بوزارة الخارجية والشرطة في إيطاليا، وأن مختلف الجهات أبدت استعدادها لإعادة هذه الآثار إلى مصر. لافتا إلى أن مدينة بولونيا بها 33 قطعة، فيما يوجد 24 قطعة بمدينة فينيسيا، والبقية الأخرى بمدينة مودينا. وأوضح أن القطع الموجودة في مدينة فينيسيا عثرت عليها الشرطة الإيطالية بحوزة أحد الإيطاليين، وأن الشرطة بعدما تأكدت من مصرية هذه القطع وافقت على إعادتها إلى وطنها، بينما قادت المصادفة الشرطة في مدينة بولونيا إلى آثار علموا لاحقا أنها مسروقة من مصر، عندما كانوا يلقون القبض على أحد الأشخاص بتهمة القتل، وفي أثناء تفتيش منزله عثروا على هذه الآثار.
وقال إن الآثار الأخرى بمدينة مودينا تم وقف بيعها في إحدى دور المزادات هناك. وأكد وجود إنابة قضائية لبلاده مع إيطاليا تسمح بعودة هذه الآثار، واطلاع مصر على سير التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية بشأن استعادة هذه الآثار.
وتوقع الدكتور مصطفى أن تكون هذه القطع قد خرجت من مصر عن طريق أعمال التنقيب والحفائر التي تتم خلسة، ويجريها أفراد عاديون بحثا عن الآثار وبيعها إلى مافيا الآثار، لتمر بمحطات مختلفة.