ألمانيا ترفض إعادة تمثال نفرتيتي لمصر

عملية تهريبه تمت بطريقة «غير أخلاقية» من قبل مكتشفه

TT

أعرب الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، عن دهشته من تصريحات وزير الدولة الألماني للشؤون الثقافية، بيرند نويمان، التي رفض فيها إعادة تمثال نفرتيتي المعروض في متحف برلين الجديد إلى مصر.

وتساءل حواس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، الثلاثاء، قائلا: «كيف يمكن للجانب الألماني رفض إعادة التمثال إلى مصر، ونحن لم نطلب إعادته رسميا بعد»، متفقا في ذلك مع تصريح المسؤول الألماني بأن مصر لم تطلب استعادة التمثال رسميا.

وقال إن اللجنة القومية لاستعادة الآثار ستجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارها النهائي بشأن التمثال، في إشارة منه إلى مناقشتها سبل استعارة التمثال لمدة ثلاثة أشهر لعرضه بجوار آثار إخناتون، زوج نفرتيتي، في المتحف الآتوني الجاري إنشاؤه حاليا في محافظة المنيا بصعيد مصر، أو المطالبة رسميا باستعادته بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، فقد سبق أن أعلن حواس عقب مقابلته فريدريكا سيفريد، مديرة القسم المصري في متحف برلين الجديد، يوم الأحد الماضي، أنه بصدد المطالبة باستعادة التمثال، بعدما قدم برتوكولا رسميا موقعا في عام 1913 بين جوستاف لوفيف كبير مفتشي مصر الوسطى، وممثل مصلحة الآثار المصرية آنذاك، وبين العالم الألماني لودفينغ بورخارت، مكتشف التمثال بتل العمارنة في المنيا، يفيد بأن التمثال مصنوع من الجص ولأميرة ملكية. وهو ما اعتبره حواس تمويها وتدليسا من جانب مكتشف التمثال، لإخراجه من مصر، واصفا هذه العملية بأنها «طريقة غير أخلاقية». وقال حواس: «إن التمثال اكتشف في أرض مصرية، وصاحبته مصرية، فكيف يمكن لنا، أصحاب هذا التمثال، أن لا نحافظ عليه، ويتهمنا البعض بعدم المحافظة عليه». وكان متحدث باسم الوزير الألماني قال إن إعارة التمثال النصفي للملكة الفرعونية ونقله إلى مصر أمر مستبعد تماما، انطلاقا من مبدأ المحافظة على التمثال.

وقد دعا حواس، قبل أيام، اللجنة القومية لاستعادة الآثار للاجتماع بشكل عاجل لبحث عملية استعادة التمثال، وهى اللجنة المعنية بتنسيق الجهود القومية المبذولة لاسترداد القطع الأثرية التي تم تهريبها خارج البلاد، أو التي خرجت بطرق غير مشروعة وبحث سبل استعادتها سواء بالتفاوض أو عبر القنوات الدبلوماسية، أو من خلال إبرام اتفاقيات تعاون دولي مع الدول الأجنبية ومخاطبة صالات المزادات والمتاحف والجهات المعنية بالدول المختلفة التي توجد بها آثار مصرية دخلت إليها بطرق غير مشروعة.