استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفيرها في صوفيا دومنيك شاسار للتحقيق معه في مزاعم تتهمه بالتورط في بيع تأشيرات مرور (فيزا) الى طالبي لجوء وبائعات هوى بلغاريات، اعترفن بعد اعتقالهن من قبل الشرطة في الجزء الشرقي من البلاد بدفعهن مبالغ للحصول على هذه التأشيرات التي تتيح لهن الدخول الى البلدان الواقعة في حلقة (شنغين).
ووفقا للمعلومات التي تسربت من الشرطة الفرنسية فان بائعات الهوى البلغاريات يحملن ليس سمات مرور سياحية بل تأشيرات عمل صادرة من السفارة في صوفيا، الامر الذي اثار شكوك الاجهزة التي ابلغت الخارجية الفرنسية بالحادث.
وذكرت مصادر بلغارية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» ان السفير شاسار اعيد الى باريس فور انتهاء تحريات اجرتها وزارة الخارجية الفرنسية واثبتت ضلوع بعض افراد القنصلية الفرنسية في صوفيا في هذه الفضيحة.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» الى ان السفارة الفرنسية في صوفيا اصدرت 55 الف تأشيرة سفر خلال عام 2000، وهو عدد يساوي الضعف عما كان عليه عام 1999. وفي تطور لاحق اكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفاسو في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء البلغارية «وجود تلاعب وسوء تصرف واستخدام السلطة في استصدار تأشيرات سفر في السفارة»، لكنه اوضح «ان السفير استدعي للتشاور فقط»، في ما اكدت السكرتيرة الاولى في السفارة سيسيل لونتشه لـ«الشرق الأوسط» ان الخارجية الفرنسية تجري تحقيقات جدية واسعة النطاق للكشف عن تفاصيل القضية التي ترتبط باستصدار غير شرعي لتأشيرات السفر ليس في بلغاريا وحدها، لكن في عواصم اخرى لم تحددها بالاسم! وتشير المصادر الى ان السفير شاسار الذي لم يمكث في عمله ببلغاريا إلا عامين ونصف العام، رفع طلباً الى وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين لاعفائه من منصبه كسفير لبلاده في صوفيا.
ورفض المتحدث الفرنسي ريفاسو الافصاح عما اذا كانت هذه الفضيحة السبب في اقالة السفير شاسار وتعيين جان لوركيون محله، مكتفياً بالقول «ان تحريات تجري الآن في ثماني سفارات فرنسية في عواصم مختلفة بتهمة الفساد وسوء استغلال الوظيفة». وبحسب المعلومات المتداولة فان موظفين بلغاراً يعملون في السفارة متورطون في فضيحة التأشيرات التي بيعت الواحدة منها بمبلغ 200 دولار.
وتشير المصادر الى ان القنصل الفرنسي رودي ديمانش العنصر الرئيسي في الفضيحة، اقام علاقة غرامية مع بلغارية تعمل سكرتيرة في وكالة اهلية للسياحة وهي التي كانت الوسيط بينه وبين الراغبين في الحصول على التأشيرات، وهم في الأغلب من طالبي اللجوء و«بائعات الهوى» الساعيات للعمل في دول (شينغين).
ووفق مصادر رفيعة في الخارجية البلغارية، فان القنصل الفرنسي كان يصدر ما بين 50 ـ 70 تأشيرة سفر في الاسبوع الواحد. وقالت ان عدداً كبيراً من حاملي التأشيرة الفرنسية وبشكل خاص (المومسات)، توافدن على بلجيكا بشكل أثار شكوك اجهزتها الأمنية التي ارسلت احد عملائها للتحري شخصياً وعن كثب عن ملابسات الأمر، وعاد ليرفع تقريراً الى مرؤوسيه في بروكسل.
وتقوم الآن لجان تحقيق فرنسية بالتحري عن عمليات اتجار بتأشيرات المرور في السفارات الفرنسية في ايران وأرمينيا وتوغو وتونس وبنين ورواندا.