يتسبب حق الوصاية على الأطفال بعد الطلاق في مشاكل كثيرة قد تصل أحيانا إلى السجن، وهذا ما قررته محكمة أميركية ضد مطلقة إسبانية، لرفضها تسليم طفلتها البالغة من العمر تسع سنوات، إلى زوجها السابق الأميركي الجنسية، فقد قررت محكمة في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، الحكم بالسجن أربعة عشر عاما على الإسبانية ماريا خوسيه كاراسكو (44 عاما) لرفضها تسليم ابنتها فيكتوريا، المقيمة حاليا في إسبانيا إلى زوجها السابق المقيم في الولايات المتحدة.
وكانت كاراسكو، وهي محامية إسبانية، قد تزوجت في الولايات المتحدة من بيتر إينس عام 1999، وبعد عام ولدت ابنتهما فيكتوريا، ولكن سرعان ما دب الخلاف بين الزوجين، فافترقا عام 2004، ونصت وثيقة الطلاق على أن حق الوصاية يكون للأم ما دامت تعيش في الولايات المتحدة. بعد ذلك غادرت الأم مع ابنتها إلى إسبانيا، مما تسبب في احتجاج الأب على زوجته السابقة لحملها ابنتها معها. وفي إسبانيا، ثبتت محكمة بلنسية حق الوصاية للأم على الطفلة. ولم يقف الوالد مكتوف اليدين، بل تقدم بدعوى قضائية إلى محكمة نيوجرسي في الولايات المتحدة، متهما الأم بأنها قد اختطفت الطفلة، وخرجت بها إلى إسبانيا من دون إذنه، عندها قررت المحكمة الأميركية منح حق الوصاية على الطفلة للأب. وفي المقابل عادت محكمة بلنسية وأكدت أن حق الوصاية هو للأم وليس للأب، وقامت بسحب جواز الطفلة كإجراء احتياطي كي لا يتم إخراجها من إسبانيا.
بعد ذلك، صادف أن الأم سافرت من إسبانيا إلى الولايات المتحدة، ففوجئت بإلقاء القبض عليها، ووجهت إليها تهمة اختطاف ابنتها، وتم إبلاغها بضرورة إعادة الطفلة إلى والدها الأميركي، لكن الأم رفضت الطلب محتجة بقرار محكمة بلنسية الذي منحها حق الوصاية على ابنتها، وأدى الحادث إلى مناقشات ومباحثات بين حقوقيين في كلتا الدولتين في لاهاي، ولكن الطرفين لم يتوصلا إلى حل مرض. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قررت هيئة المحلفين في إحدى محاكم نيوجرسي أن الأم كاراسكو مذنبة، وقرر القاضي، يوم الأربعاء، الحكم على الأم بالسجن أربعة عشر عاما لرفضها تسليم ابنتها إلى زوجها السابق.