بعد نجاح تجربة منع التدخين الجزئي في إسبانيا ابتداء من عام 2006، يأتي الآن دور التطبيق الكلي لمنع التدخين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة أي بداية عام 2010، حيث سيمنع التدخين هذه المرة ليس فقط في الدوائر الحكومية والأماكن المغلقة ووسائل النقل، وإنما في المقاهي والمطاعم أيضا، وهو قانون قد يلاقي صعوبات عديدة عند تطبيقه في إسبانيا.
ولكن الحكومة مصرة عليه لما تتحمله من خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الأمراض التي يسببها التدخين وبسبب الارتفاع المستمر في نسبة المدخنين بين المراهقين والمراهقات. ويعارض القانون الجديد أصحاب المقاهي والمطاعم، وذلك للأضرار الاقتصادية التي قد يتعرضون لها، خاصة في فترة الأزمة الاقتصادية الحالية. وتقدر الجمعيات العاملة في هذا المجال أن خسائر المقاهي والمطاعم ستصل نسبتها إلى 45 في المائة بسبب هذا القانون. وفي المقابل تعتبر وزيرة الصحة ترينيداد خيمينيث من أهم المتحمسات للقانون الجديد، وهي التي عملت على إعداده وإقراره، وقد ردت على أصحاب المقاهي والمطاعم، بأن تجارب الدول الأخرى في هذا المجال أثبتت عدم وقوع خسائر اقتصادية، بعد تطبيق قانون منع التدخين في تلك البلدان.
ومن بين مؤيدي القانون الجديد أيضا مسؤولة الجمعية الإسبانية للأمراض القلبية، ماريا خوسيه سلفادور، حيث قالت «إن نسبة كبيرة من حالات الوفاة في إسبانيا لها علاقة بالتدخين، وأن 10 آلاف شخص يتوفون في إسبانيا بسبب استنشاق دخان السجائر وهم من غير المدخنين». وحسب تقرير لوزارة الصحة الإسبانية فإن 50 ألف شخص يلاقون حتفهم كل عام بسبب التدخين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و«أن 95 في المائة من أمراض الرئة في إسبانيا و35 في المائة من أمراض القلب، لها علاقة بالتدخين».
يشار إلى أن إسبانيا طبقت بنجاج قانون منع التدخين الجزئي الذي بدأ تطبيقه عام 2006، وبموجبه تم منع التدخين في الدوائر الحكومية ووسائل النقل، وأجبرت المقاهي والمطاعم التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، أن تضع على واجهاتها إذا ما كانت مخصصة للمدخنين أو غير المدخنين، أما تلك التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع، فعليها أن تخصص مكانا لغير المدخنين.