أعرب وزير الصحة في تايوان عن شعوره بالغضب إزاء مؤامرة سلب فيها عدة أطباء ملايين الدولارات بالاحتيال على شركات تأمين عن طريق مطالبة عدد من المرضى بتعويضات بعد تعرضهم لبتر أعضائهم عقب تشخيص غير حقيقي يشير إلى إصابتهم بالسرطان.
وقال الوزير ياونغ تشيه ليانغ: «إذا ما اكتشف المدّعون أن بعض المستشفيات كانت على علم بعمليات الاحتيال ولم تبلغ عنها، فإنه ستصدر أوامر بتعليق عملها». وأضاف في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، أن «هؤلاء الأطباء انتهكوا أخلاقيات مهنة الطب. لا يمكننا القول إن المستشفيات كانت ضحية لأنها أهملت واجبها بالإشراف».
وتضم المؤامرة التي كشفتها وزارة الصحة أول من أمس سبعة أطباء على الأقل وستة مرضى. وجرى إلغاء رخص عمل ثلاثة من الأطباء وجارٍ التحقيق في ممارسات الباقين. وقالت الوزارة إن المؤامرة التي كان العقل المدبر لها الدكتور فو تشين سين بدأت عام 2005 بمشاركة سبعة مرضى.
واشترى المرضى شهادات تأمين من أكثر من عشر شركات ثم تم تشخيص إصابتهم بعدة أمراض، من بينها سرطان الثدي أو القولون. وقام المحتالون بالحصول على تشخيصات بالإصابة بالسرطان من عدة مستشفيات عن طريق تبديل عينات أنسجة مع مرضى حقيقيين. أعقب ذلك قيام الأطباء المتواطئين بإجراء جراحات على اعتبار أن التشخيص المرضي حقيقي.
وتم بتر أثداء عدة مريضات، بينما أزيل المستقيم لدى الرجال الذين تم تشخيص حالتهم بأنها إصابة بسرطان القولون. كما خضع المرضى للعلاج الكيميائي.
وبعد ذلك طالب المرضى بالحصول على مبالغ من شركات التأمين على الحياة، تصل إلى 80 مليون دولار تايواني (2.4 مليون دولار أميركي) على الأقل ثم قاموا بتقسيم الأموال مع باقي أفراد العصابة.
يشار إلى أن الشرطة التايوانية فضحت في الأعوام القليلة الماضية عمليات احتيال قام خلالها العديد من الأشخاص بقطع أصابعهم أو أيديهم للحصول على مبالغ التأمين، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتواطأ فيها أطباء.