رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن، أمس، طلب زوجين بريطانيين حكم عليهما القضاء القبرصي بهدم فيلا شيداها على أرض خلاء اشترياها في شمال قبرص. ويمكن أن يشكل هذا الحكم سابقة قانونية مرجعية، لأنه قد يؤثر على حالات آلاف المواطنين الذين يملكون مساكن في شمال قبرص.
الجدير بالذكر، أن إحدى محاكم العاصمة القبرصية نيقوسيا قضت عام 2005 بإلزام الزوجين، ليندا وديفيد أورامس، بهدم الفيلا الملحق بها حوض سباحة، التي كانا شيداها على أرض اشترياها من قبارصة أتراك في «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى تركيا، رغم تحذيرات السلطات القبرصية (اليونانية) من مخاطر شراء أملاك ملتبسة الملكية في شمال الجزيرة. كذلك حكم على الزوجين، يوم ذاك، بإعادة الأرض إلى مالكها السابق ميليتيوس أبوستوليدس، وهو قبرصي يوناني اضطر إلى هجر ممتلكاته عند تقسيم الجزيرة عام 1974، وبدفع تعويضات له.
وجاء في المعلومات التي أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن الزوجين كانا قد اشتريا الأرض موضع النزاع عام 2002 من شخص ثالث زعم أنه اشتراها في «جمهورية شمال قبرص التركية». ولضمان تنفيذ حكم القضاء القبرصي، رفع أبوستوليدس المسألة إلى القضاء البريطاني الذي حكم في بادئ الأمر لصالح الزوجين بحجة أن التشريعات الأوروبية لا تنطبق على الشطر الشمالي من قبرص. غير أن محكمة العدل الأوروبية قرّرت في أبريل (نيسان) الماضي أنه حتى وإن لم تكن الحكومة القبرصية اليونانية مسيطرة على القسم الشمالي من الجزيرة، فعلى دول الاتحاد الأوروبي تطبيق أحكام قضائها، وهو ما استندت إليه محكمة الاستئناف البريطانية، أمس، رافضة حجة الزوجين القائلة بأن رئيس محكمة العدل الأوروبية، القاضي فاسيليوس سكوريس، أصدر حكمه متأثرا بروابطه الوثيقة مع الرئيس القبرصي الذي كان قلده وساما.