على الرغم من وجود اتفاقية لتبادل المسجونين بين مصر والأردن، فإن عدم سداد تسعة مدانين أردنيين في مصر لغرامة مالية قضت بها المحكمة، إلى جانب العقوبة بالسجن، حال دون الاستجابة لطلبهم باستكمال مدة عقوبتهم في الأردن.
ورفضت وزارة العدل المصرية تسليم 9 سجناء أردنيين للسلطات الأردنية، لعدم تسديدهم الغرامة المحكوم بها عليهم مع عقوبة السجن.
وقال محمد رامي مستشار وزارة العدل للتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أول من أمس، إن السجناء التسعة محكوم عليهم بالسجن في قضايا مخدرات، وتدرس اللجنة القضائية المصرية طلباتهم، وسيتم ترحيلهم في حالة سداد الغرامة، لأن قضايا المخدرات لها وضع خاص.
وأضاف، في رده على طلب إحاطة تقدم به النائب المستقل بالبرلمان المصري (مجلس الشعب) سعد عبود، أن وزارة العدل لم تتلق إخطارا من السلطات الأردنية بشأن المعاملة بالمثل، كما لم يتقدم أي مسجون مصري في الأردن بطلب لترحيله إلى مصر.
وأوضح النائب سعد عبود، في طلب الإحاطة، أن أحد السجناء المصريين بالأردن تقدم بطلب لترحيله إلى القاهرة ولم يتم الاستجابة لطلبه حتى الآن، مطالبا بتنفيذ اتفاقية تبادل المسجونين بين البلدين.
وفى ختام الاجتماع، طلبت الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة، من وزارة الخارجية إلقاء بيان في اجتماع قادم حول هذه القضية، وعن دورها في رعاية المصريين في الخارج بشكل عام.