نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية، أمس، قرار صادر عن وزير الداخلية يقضي بعزل مسؤولة كبيرة في الشرطة من عملها لأنها سرقت ممتلكات تعود لمقر سكنها الوظيفي، بعد نقلها منه. وكانت فرانسواز دوبيسيو قد أودعت التوقيف، الأربعاء الماضي، وتمت إحالتها إلى التحقيق بتهمة اختلاس عائدات عامة موضوعة تحت عهدتها. كما أحيل زوجها إلى التحقيق، أيضا.
وتبلغ المسؤولة الخامسة والخمسين من العمر، وكانت حاكمة لمنطقة «لوزير»، جنوبي فرنسا، بين عامي 2007 و2009، قبل أن يجري نقلها إلى حاكمية «هوت بيرينيه»، جنوب غربي البلاد، الصيف الماضي. وقد وجهت لها تهمة التصرف في الأثاث واللوحات الموجودة في المنزل الرسمي الذي تمتعت بالسكن فيه خلال فترة عملها السابقة. وقد اكتشف السرقة الحاكم الذي حل محلها في منصبها، وفي المسكن التابع للمنصب. وحسب مصادر التحقيق، فإن مديرة مكتبها السابقة تقدمت، أيضا، بشكوى ضدها تتهمها فيها بسرقة ملابس.
ولدى تفتيش المسكن الحالي للزوجين، في إطار التحقيق، تم العثور على عدد من الحاجيات العائدة لمركز الشرطة الذي كانت تديره المتهمة، سابقا. ونشرت المحكمة بيانا أشار إلى «ضبط لوحة ومصباح وأواني سفرة ومفارش منزلية». وتسرب عن مصادر التحقيق أن المتهمة لم تنف، تماما، التهم الموجهة لها.