يتابع الشارع النمساوي هذه الأيام، وباهتمام بالغ، قضية قد تكون فريدة من نوعها حولت المدعية العامة من حارسة للقانون إلى متهمة تواجه القانون، وذلك بعد وقوفها داخل قفص الاتهام بتهم الإزعاج العام والتسبب في الأذى النفسي والجسدي.
وكانت المدعية العامة، وهي في الأربعينات من العمر، قد تعرضت للتوقيف والمساءلة وهي في حالة سُكْر وهستيريا داخل أحد أرقى المرابع الليلية بقلب العاصمة النمساوية فيينا، بعدما أزعجت الحضور وألحقت أذى بالعاملين. وحسب التقارير هاجمت المدعية العامة بعض العاملين في الملهى الليلي وشتمتهم بألفاظ عنصرية لإحساسها بأنهم قد تأخروا في تلبية طلباتها رغم مبادرتها بالتعريف بشخصها. ومن ثم انهالت عليهم ركلا وصفعا وهي تواصل شتمهم وتذكيرهم بمن تكون وبطبيعة منصبها القانوني الرفيع. هذا رغم المحاولات المستميتة التي بذلها بعض من كانوا بصحبتها لتهدئتها والمسارعة بالخروج بها من المكان وسط الإحراج الشديد.
وأمس، ومع أنه لم يجرِ الإعلان رسميا عن عزل المدعية العامة من منصبها، فإن متابعة تفاصيل مجرى قضيتها والتكهن بنوعية الحكم الذي قد يصدر ضدها، يطغيان على الرأي العام، ولا سيما بعد توكيل زميل لها من هيئة الادعاء العام بالنظر في القضية.