قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، بسجن رئيسة بلدية (عمدة) بلدة تقع في ضواحي العاصمة لمدة 15 شهرا، مع وقف التنفيذ، وحرمانها من حقوقها المدنية لمدة 3 سنوات لأنها أصدرت عقد زواج للعمدة السابق للبلدة، بعد ما كان الأطباء قد اعتبروه في حكم المتوفى. وكان حكم ابتدائي بالإدانة قد صدر عن محكمة للجزاء في العام الماضي، وقضى بسجن المتهمة شهرين مع وقف التنفيذ.
مونيك ديلسار، عمدة بلدة بونتول ونائبة رئيس المجلس العام لمنطقة «سين إيه مارن»، ذرفت الدموع بعد النطق بالحكم ورفضت التحدث لوسائل الإعلام. وبات لزاما على ديلسار، وهي اشتراكية، مغادرة منصبيها على الفور، إلا في حالة رفع القضية إلى محكمة النقض. ولقد جاء الحكم لينهي معركة قضائية استغرقت سنتين ونصف السنة، وليدين ديلسار بتهمة تزوير وثائق إدارية.
تعود وقائع القضية إلى خريف 2007، عندما أصدرت العمدة، بالتواطؤ مع كل من مدير مكتبها ونائبها وسكرتيرتها، عقد زواج للعمدة السابق جاك هوسلان وصديقته آرميل روفيه، باعتبار أن مراسم العقد أجريت في بيت العريس في بونتول، بينما كان في الحقيقة راقدا في غيبوبة وعاجزا الحركة في أحد مستشفيات باريس والأمصال تتدلى من جسمه، بل وتوفي بعد ساعات. وجاءت أحكام قاضي الاستئناف بحق المتهمة وشركائها موظفي البلدية أقسى من تلك التي صدرت عليهم في محكمة الجزاء. أما العروس آرميل روفيه التي كانت قد حصلت على حكم ابتدائي بالبراءة فقد اعتبرها قاضي الاستئناف شريكة في الجنحة وحكم عليها بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وببطلان الزواج.