أفرجت محكمة في منطقة الفوج، شرقي فرنسا، عن رجل لوحق بتهمة الاحتيال، لأنه أنفق عن طريق بطاقته الائتمانية، وفي ظرف شهرين، ما مجموعه 140 ألف يورو، مع أنه يتقاضى المساعدة التي تمنحها الدولة للفقراء ومعدومي الدخل. ووصف محامي المتهم المحاكمة بأنها لا تخصّ موكله بقدر ما تخصّ الفوضى المصرفية في البلد. وفي حين طلب المدعي العام حبس المتهم لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ وإجباره على إعادة المبلغ، فإن القاضي حكم بإخلاء سبيله مع تقسيط المبلغ على المتهم بواقع 150 يورو في الشهر.
كان المتهم، البالغ من العمر 35 سنة، قد فتح حسابا في مصرف «كريدي أغريكول» في أواخر 2008، وطلب بطاقة ائتمان باسمه نظرا لأنه يتلقى شهريا راتب المساعدة الاجتماعية البالغ 350 يورو. إلا أنه حال حصوله على البطاقة، أجرى 1351 عملية سحب ومشتريات خلال فترة لا تزيد على الشهرين، بلغ مجموعها 140 ألف يورو تقريبا مع أنه لا يملكها في رصيده. ولم ينتبه مدققو المصرف للأمر إلا بعد مرور شهرين ونصف الشهر، وعندها طلبوا من العميل «الفقير» إعادة البطاقة. واستند جيرار فيلزر، محامي المتهم، في دفاعه على هذه النقطة، بالذات، كدليل على الإهمال وسوء الإدارة في النظام المصرفي عموما.
ونفى المحامي عن موكله صفة الاحتيال متسائلا: «هل استخدم موكلي بطاقة شخص آخر؟ هل تنكّر بشاربين اصطناعيين أو بشعر مستعار؟».
ومن ثم أثبت أن سحب مبلغ ببطاقة الائتمان من حساب بلا رصيد لا يشكل اختلاسا في نظر القانون، وهو بالتالي ليس احتيالا. وختم المحامي البارع دفاعه بالقول إن ليس من المستغرب، في ظل النظام المصرفي الحالي، أن تظهر حالات من نوع قضية كيرفيل، في إشارة إلى جيروم كيرفيل، الموظف لدى مصرف «سوسيتيه جنرال» الفرنسي والمسؤول عن خسارة المصرف أكثر من 4 مليارات يورو في البورصة.
هذا، وفي حين لم يحضر جلسة المحاكمة أي ممثل لمصرف «كريدي أغريكول» يتوقع أن يشكل حكم البراءة سابقة قضائية في الآلاف من دعاوى السحب بلا رصيد التي تتقدم بها، سنويا، المصارف الفرنسية ضد بعض عملائها، وقد سُجن نفر منهم، عدا عن تغريمهم ماليا.