ذكرت مصادر النيابة العامة في محكمة نانتير، بشمال غرب العاصمة الفرنسية باريس، أنه فتح تحقيق في قضية تعرّض غير مشروع للحياة الخاصة، يخص سيدة الأعمال المليارديرة ليليان بيتنكور، أغنى امرأة في فرنسا وصاحبة الحصة الأكبر في شركة «لوريال» لمستحضرات التجميل. وجاء التحقيق بعد تسلم الشرطة تسجيلات مقرصنة لهاتف بيتنكور ولمكالمات أجرتها تضمنت أسرارا سياسية ومالية، فضلا عن كشفها الحالة النفسية المتراجعة للثرية البالغة من العمر 87 سنة.
ما يذكر أن الخلاف بين ليليان بيتنكور ووريثتها الوحيدة ابنتها فرانسواز، يشغل وسائل الإعلام الفرنسية منذ نحو سنتين بعد محاولة الابنة الحجر على أمها لـ«تبديد» الأخيرة ثروتها في هبات توزعها على بعض أصدقائها المقربين، وبالأخص المصور الفنان فرنسوا ماري بانييه الذي تلقى «هدايا» نقدية منها، بين عامي 2001 و2007، وصلت في مجموعها إلى مليار يورو.
وكان من نتيجة القضية أن قاطعت بيتنكور ابنتها، التي أكدت تعرض أمها للاحتيال على يد المصور المذكور وطالبت بعرضها على لجنة طبية لتقدير سلامتها العقلية. وردت الأم بأن بادرت إلى استشارة أطباء معروفين جاءت نتيجة تقاريرهم لصالحها. كما اتهمت بيتنكور ابنتها بالجحود، لأنها سبق أن سجلت لها في وصيتها كامل أسهمها في شركة «لوريال»، بالإضافة إلى أنها سترث ثروة تقدر بنحو 20 مليار يورو. أما عن هباتها السخية إلى صديقها المصور، الذي يصغرها بثلاثين سنة، فاكتفت الثرية العجوز بالقول إن «قيمة الهدية تتناسب ومهديها».
قضية التسجيلات الهاتفية تعيد الآن تحريك الخلاف بين بيتنكور وابنتها، ولا سيما أنها تسربت قبل أسابيع قلائل من بدء محاكمة المصور بانييه، في السادس من الشهر المقبل، أمام محكمة نانتير بتهمة الاستغلال. لكن ما تسرب عن فحوى المكالمات، حسب تقرير لموقع «ميديابار» الإخباري، مرشح لأن يغطي على القضية الأصلية.
فالتسجيلات التي قدمتها الابنة إلى الشرطة بهدف إثبات الهشاشة النفسية لأمها العجوز وسهولة الاحتيال عليها، تضمنت أيضا أحاديث مع مستشارين ماليين وكلاما عن عمليات مصرفية غايتها التهرب من الضرائب، وتدخلات من القصر الرئاسي في النزاع القضائي الذي تخوضه ضد ابنتها.