رفضت وزارة التعليم في فرنسا التعليق على اعتراض تقدمت به مدرّسة في إحدى مدارس ضواحي باريس وانتقدت فيه التعليمات التي تسمح للطالبات في امتحان الثانوية العامة، البكالوريا، بارتداء الحجاب أثناء أداء الامتحان. وأوضح ناطق باسم الوزارة أن هذا النوع من الحالات نادر ولا يتعارض مع القانون.
وكانت المدرّسة قد فوجئت، أثناء حضورها اجتماعا تمهيديا للإدارة مع الهيئات التدريسية لترتيب حسن سير الامتحانات، أن أحد الحاضرين طرح قضية الممتحنات المحجبات، مؤكدا أن من واجب المدرسين والمدرسات التأكد من هوية الطالبة قبل دخولها القاعة، ولو استدعى ذلك أن تخلع حجابها، ثم لا بأس من أن تعيد تغطية رأسها طيلة فترة الامتحان لأن التعليمات تجيز ذلك. المدرّسة المعترضة وجدت في هذا السماح تناقضا مع التعليمات المعمول بها في المدارس الثانوية الرسمية التي تحظر ارتداء الطلاب لأي شكل من أشكال العلامات الدينية التمييزية، ومنها حجاب الطالبات المسلمات. وأضافت أن الاختبارات الشفهية، خصوصا في دروس اللغة، تعتمد مظهر الطالبة وشخصيتها وأسلوبها في الكلام عند تقييم درجتها الامتحانية. لكن الإدارة اعتبرت أن تعليمات حظر غطاء الرأس التي تطبق في فصول الدراسة، خلال السنة، لا تنطبق على قاعات الامتحانات العامة.
ومنذ طبقت فرنسا نظام منع الحجاب في المدارس الثانوية، قبل أكثر من عشر سنوات، تركت أعداد من الطالبات الدراسة واكتفين بمتابعتها بالمراسلة، مع الحضور لتقديم امتحان البكالوريا في آخر كل سنة. لكن وزارة التعليم لا تملك إحصائية دقيقة عن العدد.