حتى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، طاولتها أمس الاقتطاعات الكبيرة التي أعلنتها الحكومة المحافظة الليبرالية ضمن ميزانيتها التقشفية.
فقد تجاهل وزير المال الجديد المحافظ جورج أوزبورن في الميزانية مطالب جهاز موظفي القصر الملكي بزيادة مخصّصات ما يسمى بـ«القائمة المدنية» الملكية التي تتغذى من عائدات الضرائب بمقدار الضعفين، وأمر بتجميد الزيادة كليا هذه السنة، مما يعني أنها ستبقى كما هي عند حد 7.9 مليون جنيه إسترليني. أوزبورن أوضح أمام مجلس العموم أن الملكة كانت قد وافقت شخصيا على هذا القرار، الذي يأتي منسجما مع سياسة عصر النفقات التقشفية التي اعتمدتها الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العام في البلاد، في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وارتفاع المديونية الوطنية. كذلك قال الوزير الشاب، الذي هو ابن عائلة ثرية وقد أسّس أبوه متاجر «أوزبورن آند ليتل» الراقية للوازم التأثيث وأقمشته، أنه سيصار إلى البحث مستقبلا عن مصادر بديلة لتمويل حاجات القصر الملكي. وفي المقابل، سيتوجب على القصر كشف حساباته أمام الحكومة. الجدير بالذكر، أن «القائمة المدنية» تشكل رواتب ونفقات موظفي القصر الملكي، وتحدد قيمة «القائمة» مرة كل عشر سنوات، وكانت القيمة الحالية قد حددت عام 1990 أيام حكومة جون ميجور المحافظة وجمدت بعد عشر سنوات أيام حكم العمال.