جمع مصري مدخرات بلغت نحو 20 مليون دولار من مواطنين طامحين في تحقيق مكاسب سريعة، إلا أنه فشل في استثمارها وعجز عن إعادتها لأصحابها، مما دفع أصحابها إلى اللجوء للشرطة والنيابة والدخول في دائرة من البحث عما ضاع من أموالهم. مصدر قضائي كان يتحدث أمس لـ«الشرق الأوسط» من مدينة الفيوم (نحو 90 كلم جنوب القاهرة)، حيث مسرح الواقعة، قال إن مكان هذه الأموال التي تقدر بالعملة المصرية بنحو 120 مليون جنيه «لا يزال مجهولا لكن التحقيقات الجارية في القضية يمكن أن توصل رجال الشرطة لمعرفته، ومعرفة ما إذا كان المتهم أودعها في البنوك أو في مشاريع عقارية.. غير أن الاحتمال المخيف بالنسبة للمواطنين الباحثين عن مدخراتهم هو أن تكون الأموال قد تبخرت ولن تعود».
من ناحية أخرى، أصيب أهالي الفيوم بالدهشة بعد الكشف عن القضية، لأنها ليست الأولى من نوعها في مصر بل تتكرر مثل هذه الحوادث المالية منذ تسعينات القرن الماضي حين تمكن بعض الأشخاص من جمع مليارات الجنيهات بهذه الطريقة من مدخرات ضحاياهم. كما سبق للبرلمان والحكومة تنبيه المواطنين إلى خطورة منح أموالهم للاستثمار بعيدا عن البنوك، ونصحهم بالابتعاد عما يعرف بنظام توظيف الأموال تحت إغراء الأرباح الكبيرة والسريعة، التي يعقبها غالبا هروب جامع الأموال بما جمعه أو رفضه رد الأموال لأصحابها.
أما المتهم الرئيسي ويدعى «ن. أ»، فهو ينتظر ومعه اثنان من أقاربه إضافة لمدير أعماله، منذ مطلع الأسبوع عرضهم على محكمة الجنايات، والتهم الموجهة لهم هي: الاستيلاء على الأموال من المواطنين تحت زعم توظيفها في تجارة سيارات وعقارات.