برأت محكمة النقض في باريس، أول من أمس، مغنيا ومؤلفا شابا من تهمة الإساءة للشرطة، وذلك بعد معركة قضائية شرسة استمرت 8 سنوات. ووضع القاضي حدا نهائيا للدعوى التي أقامتها وزارة الداخلية عندما كان نيكولا ساركوزي وزيرا لها، ضد مغني «الراب» في فرقة «لا رومور» محمد بوركبة الشهير باسم هاميه، بتهمة القذف والتشهير من خلال كلمات إحدى أغنياته.
القضية بدأت في ربيع 2002 بعد صدور اسطوانة للمغني هاميه تضمنت عبارات تندد بتقارير وزارة الداخلية وتصفها بأنها «لا تأتي، مطلقا، على ذكر المئات من إخوتنا الذين قتلوا على أيدي قوات الشرطة وبدون أن يتعرض أي من القتلة للمساءلة».
ولم ترق هذه الكلمات للمسؤولين في الداخلية الذين اشتكوا إلى القضاء. وكان رد المتهم أنه كان يشير إلى سلسلة من الحوادث التاريخية، أبرزها المجزرة التي وقعت في خريف 1961 أثناء قمع قوات الأمن لمظاهرة قام بها جزائريون في باريس، ومنها حادثة مصرع الطالب مالك أوسيكين على يد الشرطة عام 1986، عدا عن التجاوزات التي يذهب ضحيتها شبان مهاجرون، بين الحين والآخــر.
بعد سنتين من التحقيقات والمرافعات، برأت المحكمة هاميه، عام 2004. لكن الوزارة استأنفت الحكم ليأتي قرار قاضي الاستئناف، بعد سنتين من ذلك التاريخ، مؤكدا الحكم الأول ببراءة المغني. وما كان من الادعاء العام إلا رفع القضية إلى محكمة النقض التي ألغت قرار البراءة وأعادت الملف لإجراء محاكمة جديدة أمام قاضي الاستئناف في فيرساي. وفي عام 2008 أصدر هذا القاضي حكما مجددا ببراءة محمد بوركبة. وجاء الحكم مدعما بحيثيات أكثر تفصيلا حيث نص على أن العبارات الواردة في الأغنية لا تقصد واقعة محددة ولا يمكن ربطها بمواجهات حديثة بين الشرطة وشباب الضواحي. كما نص الحكم على أن تلك العبارات لا تشكل سوى «نقد عنيف وعمومي للتصرفات المسيئة التي من الممكن أن تنسب لقوات الشرطة خلال نصف قرن».
ورغم وضوح القرار، أبدت النيابة العامة تحفظها عليه وتقدمت بدعوى جديدة إلى محكمة النقض التي قضت، أخيرا، رد الدعوى وغلقها نهائيا، وتأييد حكم محكمة الاستئناف الذي اعتبر أن العبارات الواردة في الأغنية تنطوي على إهانة لكنها لا ترقى إلى مرتبة «جنحة السب والقذف في حق مديرية عامة».