في تطور رقابي جديد، قررت أمس الرقابة على المصنفات الفنية المصرية عمل حصر دقيق لجميع القضايا والمحاضر التي تم تحريرها ضد من تم ضبطهم بتهمة سرقة الأفلام من أصحاب المحلات ونوادي الفيديو خلال هذا العام، وذلك لمساعدة صناع الأفلام المسروقة والمزورة من مقاضاة السارقين أمام المحاكم ومطالبتهم بالتعويض المالي الذي يصل، حسب تقديرات مدير الرقابة الدكتور مدكور ثابت، الى مليون جنيه عن الفيلم الواحد.
وقال د.ثابت لـ«الشرق الأوسط» ان المالكين الأصليين لحقوق توزيع الأفلام كانوا يكتفون بالعقوبة الجنائية ولا يتابعون الدعوى مدنياً والمطالبة بتعويضات مالية عما سرق من أفلامهم وطبعها وتوزيعها بصورة غير قانونية.
وأكد ثابت ان القرار الأخير من شأنه توعية أصحاب الأفلام المسروقة وتقديم المستندات القانونية التي تتيح لهم استعادة حقوقهم خاصة ان دور الرقابة يتوقف عند مهمة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة الذين يصادرون الأشرطة المخالفة ويحررون المحاضر لأصحابها ثم ينتقل الأمر الى النيابة ثم القضاء الذي يطبق القانون، وغالباً لا يتعدى الحكم العشرة آلاف جنيه غرامة.