إحالة المتهم بقتل 6 عاملين في «المقاولون العرب» إلى محاكمة عاجلة

النيابة المصرية وجهت له تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا

TT

أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، محمود طه سويلم سائق حافلة شركة «المقاولون العرب» الذي أطلق الرصاص من سلاح آلي على زملاء له بالشركة فقتل 6 منهم على الفور وأصاب 6 آخرين بجروح خطيرة، إلى محكمة جنايات الجيزة لتباشر محاكمته عما أسندته إليه النيابة العامة من تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل باقي المصابين وإحراز سلاح ناري (بندقية آلية وذخائرها) لا يجوز الترخيص بحيازته.

كما أمر النائب العام بإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المتهم مع استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية. وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن التهم الموجهة إلى المتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا وفقا لما نصت عليه قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والأسلحة والذخيرة. وكان السائق المذكور قد قام بإطلاق نيران سلاحه الآلي يوم الثلاثاء الماضي على زملائه بالحافلة، حيث كان يقلهم من محال إقامتهم بمدينتي حلوان و15 مايو متجهين إلى مقر عملهم بأحد الفروع التابعة الشركة بدائرة مركز أبو النمرس بمحافظة السادس من أكتوبر.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي لها إن المتهم اعترف في التحقيقات بأنه كان يقصد قتل المجني عليه زميله عبد الفتاح عبد الفتاح التيتلي لاعتقاده بقيام الأخير بأعمال حفر وتنقيب عن آثار أسفل مسكنه، فأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية آلية وذخيرة حية) وأخفاها أسفل مقعد القيادة بالحافلة، وفي صباح يوم الحادث أقل المجني عليهم القتلى كعادته بحافلة الشركة، وقبل الوصول إلى فرع الشركة بمنطقة أبو النمرس بمسافة 500 متر أوقف الحافلة فجأة على جانب الطريق مغلقا بابها الرئيسي وأخرج سلاحه الناري وأشهره نحو ركاب السيارة، وقام بالنداء على زميله عبد الفتاح مهددا بقية زملائه بالقتل، وقام بالفعل بإطلاق عدة أعيرة نارية لتأكيد تهديده، فأصاب عددا منهم، ثم اندفع لمنتصف الحافلة بحثا عن عبد الفتاح، وما إن ظفر به حتى أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية أردته قتيلا وأحدث إصابات باقي المجني عليهم.

وأشارت النيابة إلى أن أحد مستقلي الحافلة عقب ذلك تمكن من السيطرة على المتهم وانتزاع السلاح من يده. وقالت النيابة إن التحقيقات توصلت لتوافر الأدلة ضد المتهم من خلال الاستماع لسبعة وعشرين شاهدا، فضلا عن تحريات الشرطة والأدلة الفنية الخاصة بفحص السلاح المستخدم في الحادث، حيث ثبت منها صلاحيته للاستعمال ومطابقة المقذوفات التي تم إطلاقها من السلاح الناري المضبوط للمقذوفات المستخرجة من جثث المتوفين بما يدل على أنه السلاح ذاته المستخدم في القتل.

وأكدت النيابة أن تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفين ثبت منها أيضا أن ما أحدثه المتهم بكل منهم من إصابات هي التي أودت بحياتهم جميعا، وكذا من التقارير الطبية الخاصة بباقي المجني عليهم من المصابين.