3 مسلمات يضربن قضاة في محكمة هندية

لتورطهم المزعوم في إصدار شهادات طلاق مقابل مبالغ مالية

TT

في حادثة فريدة من نوعها، اعتدت ثلاث مسلمات في مدينة لوكنو الهندية على رجال دين لتورطهم المزعوم في إصدار شهادات طلاق مزيفة مقابل مبالغ مالية.

كانت نيشات فاطمة، 24 عاما، وأرشي عبدي، 27 عاما، وهنا خاتون، 32 عاما - وهن ثلاث شقيقات متزوجات من ثلاثة أشقاء وينتمون جميعا للطائفة الشيعية - قد اعتدين بالضرب على مولانا موسى ومولانا أصغر ومولانا صديق، وهم رجال دين في «سلطان المدارس»، وهي محكمة شرعية في لوكنو، لـ«بيعهم» شهادات طلاق مقابل 2.500 روبية (نحو 60 دولارا) لأزواجهن من دون علمهن في وقت كن يختصمن لدى القضاء ضد تحرشات حماهن بهن.

كان علي إمام، 67 عاما، والد الأزواج الثلاثة، قد اقتحم غرفة نيشات محاولا تقبيلها بالقوة. وعندما اشتكت نيشات إلى زوجها سخر من الأمر وطالبها بعدم تضخيم الأمور.

وحسب ادعاءات الزوجات، كرر علي المحاولة ذاتها مع هنا وأرشي. وجاء رد فعل زوجيهما مماثلا لرد فعل الزوج الأول. وعليه، اتحدت الزوجات الثلاث وقررن المقاومة. وانطلاقا من شعورهم بالحرج، سار الأزواج في إجراءات الطلاق بسهولة مثيرة للصدمة.

وعلقت نيشات مشيرة إلى شهادة الطلاق التي أنهت زواجا دام 12 عاما بقولها: «لقد اتضح أنه صراع غير متكافئ، حيث ينحاز الملالي لصف الأزواج».

كان رجال الدين في «دار سلطان المدارس القضائية» (محكمة شرعية) قد أصدروا أمرا بطلاق رجعي من دون منح نيشات فرصة طرح قضيتها، وهو شرط مسبق ضروري قبل إصدار الطلاق طبقا للمذهب الشيعي. ولاقت هنا وأرشي مصيرا مماثلا.

وأضافت نيشات، التي تعمل مدرسة: «كل ما يكلفه تدمير حياة امرأة 599 روبية»، لكنها استطردت بأنها تشعر بالسعادة لانتقامها بصورة عملية.

منذ بضعة أيام، اقتحمت النسوة الثلاث دار القضاء واقتربن من القضاة الثلاثة. وعندما حاول القضاة طردهن، باغتت النسوة القضاة بالاعتداء على اثنين منهم بالضرب، بينما فر ثالث للاختباء. وأكدت أرشي: «لست نادمة على ما فعلته إطلاقا، فهذا أقل ما يمكن فعله في رجل ألقى بقرار منه بي وبأطفالي في الشارع». وعلقت على صدور اتهام في حقها بالتورط في الاعتداء على ثلاثة من رجال الدين، بالتساؤل: «ماذا كان متوقعا مني أن أفعل؟» وأكدت الشقيقات الثلاث أن الاعتداء على رجال الدين كان الملاذ الأخير. وقالت نيشات: «لقد طرقنا أبواب العدالة بشتى السبل.. حيث توجهنا إلى الشرطة وكبار رجال الدين الشيعة، ومفوضية المرأة. لكن لم يساعدنا أحد».

من جانبه، نفى علي إمام ادعاءات السيدات الثلاث، حيث أكد أن «جميع إجراءات الطلاق تمت».

الملاحظ أن الحصول على طلاق يتسم بقدر بالغ من السهولة، وليست تلك المرة الأولى التي تشهد لوكنو ادعاءات بشراء وثيقة طلاق مقابل مبلغ مالي. لكن هذه الحادثة بالتأكيد الأولى التي تقدم خلالها سيدة تشعر بالتعرض للظلم على رفع يدها في وجه قاض. وأكدت نيشات: «لقد أسعدني ضربهم للغاية».

وقد تحولت بالفعل إلى بطلة في أعين النساء اللائي هجرن من جانب أزواجهن.

من جانبه، قال أنيل ساغار، قاضي لوكنو، إن القضية دينية وعلى الشرطة التعامل معها على هذا النحو.

وقد حظيت النسوة بدعم رجل الدين الشيعي البارز مولانا قلب جواد، الذي شدد على ضرورة «معاقبة رجال الدين المتورطين، وسأثير هذه القضية داخل المجتمع الشيعي. لكن يجب أولا أن تبادر الشرطة باتخاذ إجراء ضدهم».

في تلك الأثناء، تقدم رجال الدين الثلاثة بشكوى لدى الشرطة ضد السيدات الثلاث لاعتدائهن عليهم وتدمير ممتلكات داخل دار القضاء.