احتل لبنان المرتبة الخامسة والستين من اصل 162 دولة في مجال التنمية البشرية، وكان الدولة السابعة بين 22 دولة عربية في المجال نفسه. اما في نطاق الدول ذات الدخل المتوسط فقد كان في المرتبة السابعة عشرة من اصل 78 دولة. وقد اعلن هذه النسب الواردة في احدث تقارير الامم المتحدة المدير العام لوزارة البيئة في لبنان سيرج خجيان وذلك في افتتاح الورشة الوطنية حول التنمية المستدامة في لبنان بالتنسيق مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية، مجلس الارض، وبالتعاون مع مؤسسة «فريدريتش ايبرت». ومحور الورشة كان التحضير لقمة الارض المقبلة 10 ـ Rio التي ستعقد في العام المقبل في جوهانسبورغ، اضافة الى تقييم العمل التنموي في لبنان خلال الاعوام العشرة الماضية.
وكانت تقارير الامم المتحدة قد اشارت الى ان الحكومات والشعوب لم تبذل الجهد الكافي لمعالجة الازمة التي يواجهها العالم لجهة تدمير النظم البيئية وتدهور الاراضي والتربة وفقدان الغابات والقضاء على التنوع الحيوي وتلوث المياه والهواء والافراط في استخدام الطاقة والمياه العذبة، فضلا عن مسببات تزايد معدلات الفقر وعدم المساواة والاستبعاد والتغريب وتدني مستوى الصحة العامة والصراعات الاجتماعية والعنف. وقال وزير البيئة اللبناني ميشال موسى ان الوزارة اعدت مشروع «اطر للاستراتيجيات البيئية» بدعم من البنك الدولي وبرنامج المساعدات التقنية البيئي للمتوسط MTAP، موضحا ان الوزارة تواجه صعوبات على الصعيد المؤسساتي والقانوني لجهة الهيكلية وضآلة مواردها المالية وجهازها البشري وغياب التشريعات، الا ان هذه الصعوبات لم تحل دون تحقيق لبنان تقدماً في مجال التنمية المستدامة بمشاركة الجمعيات الاهلية البيئية وتفعيل دورها. وقد تجلت هذه المشاركة في ادارة المحميات الطبيعية وحملات التشجير وتوقيف عمل الكسارات وحل مشكلة النفايات السامة وتنظيف المناطق الاثرية والشواطئ والانهر.
الا ان ممثل منظمة «فيردريتش ايبرت» في لبنان سمير فرح اشار الى ان وضع لبنان، على رغم ما ورد في تقرير الامم المتحدة، ما زال مقلقاً فالمشاكل البيئية تأخذ منحى مأساوياً على مختلف المستويات.
وطالب فرح المسؤولين في لبنان بتطبيق شرعة حقوق الانسان المتعلقة بحقه في الهواء غير الملوث والمياه النظيفة والغذاء الصحي والحق في اختيار السكن والعمل، والمجال الوحيد للحصول على هذه الحقوق يكون عبر حماية البيئة وتحقيق التنمية البشرية العادلة للجميع.