تجار وسكان وكالة «أوده باشا» يغادرونها لترتدي حلة جديدة

عمرها 337 عاما وتعد معلما أثريا بالقاهرة

وكالة «أوده باشا» (الشرق الأوسط»)
TT

بعد 337 عاما من إنشائها تنفض وكالة «أوده باشا» الأثرية بحي الجمالية في القاهرة عن كاهلها ثوبها القديم المتهالك المليء بالثقوب والشقوق، وذلك تمهيدا للشروع في ترميمها، بعد أن استطاعت وزارة الثقافة المصرية أن تقنع مستأجري 51 محلا تجاريا بالوكالة بإخلاء الموقع الأثري حتى تتمكن من إجراء أعمال الصيانة والترميم له ليعود للحياة بثوب قشيب. وأبلغ فاروق عبد السلام، المشرف على مكتب وزير الثقافة المصري، المشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، «الشرق الأوسط» موافقة مستأجري الوكالة بإخلائها، وأنه سيتم الشروع في صيانتها عقب عيد الفطر المبارك. لافتا إلى تعويض أصحاب المحال والسكان بالتعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة.

توصف الوكالة التي يرجع تاريخها إلى عام 1673، بأنها نموذج فريد وواحدة من أضخم الوكالات الأثرية، وتحتل مسطحا كبيرا يشكل ‏55‏ وحدة يمكن استغلالها كوحدات فندقية وبها ‏26‏ محلا متنوعا. وتجاور وكالات وأسبلة ومساجد أثرية في منطقة القاهرة التاريخية.

وتنسب الوكالة التي تحمل رقم 19 في حي الجمالية، إلى أوده باشا، وتم بيعها لورثة سالم بازرعة وهو تاجر تركي‏، إلا أنها تعرف باسم المالك الأول، على الرغم من أن مستأجريها كانوا يحملون أوراقا ثبوتية تؤكد استئجارهم لها من ورثة التاجر التركي.

ويأتي ترميم الوكالة في إطار مشروع تطوير شارع الجمالية بأزقته الجانبية، التي أكد فاروق عبد السلام أنه سيتم تطوير مواقعها الأثرية على غرار صيانة شارع المعز، الذي فرغت منه الوزارة منذ أكثر من عام، وصار متحفا مفتوحا، قاصرا على مرور المشاة فقط.

وقال عبد السلام إن الشارع الجاري ترميم مواقعه الأثرية في حرم الوكالة يصل طوله إلى كيلو ونصف كيلومتر، وينتظر الانتهاء منه أوائل شهر أبريل (نيسان) 2012. وأضاف أنه تم الانتهاء من ترميم آثار حارتي التمبكشية والصالحية، الواقعتين على جانبي الشارع، وأن سرعة إنجاز هذه المشاريع جاءت بعدما اكتسبنا خبرة في عمليات ترميم آثار شارع المعز. لافتا إلى أن عمليات الصيانة ستعمل على محاولة إعادة كل موقع كما كان وقت إنشائه، «على الرغم من الصعوبة الكبيرة التي يمكن أن تواجه فريق المرممين، الذين يستعينون بالمراجع التاريخية للقيام بهذا الدور».

وأوضح أنه سيتم الاعتناء بتطوير المناطق المحيطة بكل أثر بالوكالة، في إطار فلسفة الاهتمام ببيئة الأثر ذاته، ومراجعة شبكات الصرف والتليفونات والإنارة بالمنطقة، بحيث لا تتم العودة لصيانتها، بعد خطوات الترميم الجارية على قدم وساق.