من أجل الكشف عمّن يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدّرات، قرّرت بلجيكا اعتبارا من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تطبيق إجراءات تفتيش جديدة وسريعة لسائقي السيارات على الطرق للتأكد من أنهم بكامل وعيهم وراء المقود. وتشمل الإجراءات الجديدة أخذ عيّنة من اللعاب ووضعها على جهاز يكشف عن وجود المواد المخدّرة ويعطي نتائجه على الفور.
وزير النقل البلجيكي إتيان سخوبيه ذكر أن قرارا ملكيا بهذا الصدد صدر بالفعل وسينشر للعامة في وقت لاحق. وأضاف أن أخذ عينة من لعاب السائق لمعرفة كمية المواد المخدرة في دمه «طريقة سهلة تساهم في تسريع عمليات المراقبة، وتسمح بالاستغناء عن الطرق القديمة التي تستدعي وجود كادر طبي لإجراء التحاليل اللازمة». وأعرب الوزير عن أمله بأن يساعد هذا الاختبار في ردع الناس عن استخدام سياراتهم وهم تحت تأثير مختلف المواد المخدرة، وبالتالي خفض عدد حوادث السير، التي تعد السبب الأول للوفيات في البلاد.
هذا، وأثنى المعهد البلجيكي لأمن الطرق على القرار الجديد، مع العلم، حسب الإحصاءات الأوروبية، أن نحو 4% من السائقين يقودون السيارة تحت تأثير المخدرات، و5.3% تحت تأثير الكحول، وأن شخصا على الأقل من كل عشرة أشخاص لقوا حتفهم في حادث سير توفي بسبب المخدرات، وأن 37% من قتلى حوادث الطرق كانوا تحت تأثير الكحوليات. مما يذكر أن السلطات البلجيكية تفرض غرامة تتراوح بين ألف ومائة يورو إلى أحد عشر ألفا على كل من يقود سيارته تحت تأثير المخدرات، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة لمدة أقصاها خمس سنوات، أما في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات متتالية فتصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين.