ألغت محكمة العمل العليا في ولاية الراين الشمالي - وستفاليا، كبرى ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان، قرار فصل أصدرته شركة لإنتاج الكومبيوتر بحق أحد موظفيها بعدما اتهمته بسرقة 1,8 سنت من أموال الشركة. وأنهت المحكمة الاتحادية بقرارها هذا نزاعا طال لأكثر من 6 أشهر، ومر بعدة محاكم ثانوية وكلف 10 آلاف يورو.
قاضي المحكمة قال في حكمه إن مبلغ 1,8 سنت لا يبرر فصل موظف يعمل منذ 19 سنة في الشركة، وخاصة أن أوليفر ب. (41 سنة) كان مخلصا في العمل طوال هذه السنوات ولم يتسبب في أي خسارة للشركة. وحمل القاضي الشركة كلفة القضية، يضاف إليها راتب أوليفر ب. الشهري طوال 6 أشهر من الفصل غير الشرعي (5 آلاف يورو في الشهر)، الأمر الذي رفع خسائر الشركة في القضية إلى 40 ألف يورو.
هذا، وكانت شركة «زيغواي»، المتخصصة بصناعة العجلات الإلكترونية، قد اتهمت «لص الكهرباء» بسرقة ما قيمته 1,8 سنت من كهرباء الشركة، وقالت في دعواها إن أوليفر ب. شحن هاتفه الجوال من كهرباء الشركة خارج أوقات العمل، إلا أن محامي الدفاع، بيرند روس، قال إن رفع القضية من قبل الشركة ضد موكله لم يكن عبثا، حيث اتهم الشركة بمحاولة التخلص من أوليفر ب. لتشغيل موظف شاب جديد براتب أصغر. وكان من المتوقع أن يرتفع مرتب أوليفر ب. مجددا بعد ترشيحه من قبل زملائه في العمل، رغم قرار الفصل، إلى عضوية مجلس إدارة الشركة. ويبدو أن زملاءه كانوا يتابعون القضية ويتوقعون عودة «لص الملاليم» إلى العمل.
أما القاضي فاختتم الجلسة بنقد حاد لـ«زيغواي» وبقية الشركات التي تعول على المحاكم لحل النزاعات حول مبالغ «تافهة». وأضاف القاضي في تعليقه الختامي أن الشركة أرهقت المحاكم الألمانية الغارقة أصلا في العمل، وستحذف كلفة القضية من الضرائب، وتكون بذلك قد أرهقت دافعي الضرائب أيضا.