ردت محكمة تطبيق الأحكام في بلدة مولان، القريبة من العاصمة الفرنسية، باريس، طلب الإفراج المشروط الذي كان قد تقدم به مغني «الراي» الجزائري الشاب مامي، حسب ما أعلن محاميه، أمس. ويمضي مامي، واسمه الأصلي محمد خليفاتي، عقوبة السجن لمدة 5 سنوات في سجن البلدة بعد إدانته، العام الماضي، بالتورط في قضية إجهاض بالقوة لمصورة فرنسية في الثالثة والأربعين من العمر كان على علاقة بها.
كانت المدعية قد ذكرت أمام المحكمة أن الشاب مامي حاول التنصل من علاقته بها بعدما صارحته بحملها. ثم جرى استدراجها إلى الجزائر، بواسطة مدير أعمال المغني، حيث تعرضت للتخدير والاعتداء من امرأتين حاولتا إجهاضها بالقوة في منزل بالجزائر العاصمة. ومع أن المغني، الذي كان في أوج شهرته، أثبت عدم حضوره أثناء الاعتداء، فإن المحكمة اعتبرته متواطئا في القضية. أما الأمر الأغرب فهو أن محاولة الإجهاض المزعوم لم تكلل بالنجاح، بل وضعت الضحية الأربعينية طفلة مكتملة الصحة تبلغ اليوم الرابعة من عمرها.
من جهته، دافع الشاب مامي عن نفسه بالقول في تصريحات نشرتها الصحافة الجزائرية، إنه كان ضحية مؤامرة مدبرة للإيقاع به. وكان قد ظل، بعد الحادثة، لمدة سنتين في الجزائر هاربا من الملاحقة. لكنه قرر في النهاية العودة إلى فرنسا ومواجهة القضاء. وأمام المحكمة أعرب مامي عن ندمه وقال إنه يطلب العفو عما جرى، كما طلب من مدير أعماله أن يحذو حذوه ويطلب الغفران. ولم يكن أمام المغني الجزائري غير ذلك الحل، لأن القضية قضت على مسيرته الفنية التي كانت مزدهرة عالميا.