في تطور جديد للحرب العائلية والمالية الدائرة بين ليليان بيتنكور، أغنى امرأة في فرنسا، وابنتها فرانسواز ميير، بدأت الأم مساعي لإبعاد الابنة وزوجها عن مجلس إدارة مجموعة «لوريال» لمستحضرات التجميل.
وحسب المعلومات التي تسربت من الدائرة المحيطة بليليان بيتنكور، فإنها تريد سحب المقاعد التي يشغلها صهرها وابنتها فرانسواز منهما وإسنادها إلى أشخاص ممن تثق بهم تمهيدا لنقلها إلى حفيديها اللذين يبلغ كبيرهما من العمر 25 عاما. والهدف من العملية إبقاء مقاليد الأمور في يد الأسرة المؤسسة للشركة التي تعتبر فخر الصناعة الفرنسية والأولى عالميا في ميدانها، والحيلولة دون بيع النسبة الأكبر من الأسهم إلى مستثمرين خارجيين.
قبل سنوات، باعت «لوريال» نسبة من أسهمها إلى شركة «نستله» السويسرية. واحتفظ الجانب الفرنسي بثلاثة مقاعد ومثلها للجانب السويسري. وتشغل بيتنكور أحد المقاعد الثلاثة، بينما تشغل ابنتها الثاني، ويشغل صهرها جان بيير ميير المقعد الثالث. وتتخوف الأم من أن تلجأ ابنتها إلى بيع أسهم إضافية إلى «نستله».
السيدة الثمانينية، كانت قد ورثت مصانع «لوريال» عن أبيها. وأرادت بدورها نقل التركة إلى ابنتها الوحيدة. وفي عام 1992 أوصت لها، على سبيل الهبة بعد الوفاة، بكامل أسهمها في الشركة التي تقدر بنحو 15 مليار يورو، لكن محاولة البنت التشكيك في القدرات العقلية لوالدتها والاعتراض على مبالغ طائلة وهدايا بالملايين وعقود تأمين على الحياة وهبتها الأم لصديقها المصور فرانسوا ماري بانييه، أفسد العلاقة بين الطرفين. وفي حين كانت الابنة قد تقدمت بشكوى أمام القضاء لوضع والدتها تحت الوصاية بحجة أنها خاضعة إلى تأثير صديقها المصور، ردت الأم، مؤخرا، بدعوى مضادة تتهم فيها ابنتها بـ«العنف المعنوي»، معتبرة أن موقف ابنتها الوحيدة منها يتسم بالجحود.
وفي القضية التي تشغل الرأي العام منذ أشهر وتفرعت عنها قضايا كثيرة حول مخالفات وفساد ذمة مست سياسيين كبارا وشخصيات معروفة، يحتشد وراء كل من الطرفين نخبة من أبرع المحامين الماليين والمستشارين القانونيين في البلد.