لأول مرة في تاريخ الحكومات في الجمهورية الفرنسية الخامسة، يجري استيزار وزيرة وشريك حياتها في تشكيلة واحدة. والوزيرة هي ميشيل آليو ماري، التي كانت مكلفة بحقيبة العدل في الوزارة الفرنسية المستقيلة، السبت الماضي، لتصبح وزيرة للشؤون الخارجية والأوروبية في الوزارة الجديدة التي تشكلت مساء أول من أمس، الأحد. أما الوزير الجديد المكلف بالعلاقة مع البرلمان فهو شريك حياتها النائب باتريك أولييه.
وعبرت الوزيرة، أمس، عن سرورها الكبير لدخول زوجها الوزارة، معتبرة أنه أنهى فترة من الغبن التي تعرض لها بسببها. وقالت للصحافيين، على هامش حضورها مراسم توزيع جائزة «مبادرة العدالة»، إنها تشعر بأنها لم تكن محقة تجاه باتريك أولييه، من زاوية وجودها في الوزارة لعشر سنوات، ذلك لأن حياتهما المشتركة حرمته من مسيرة مهنية تؤهله لها كفاءته وحس العلاقات الذي يتمتع به.
وكان زوج الوزيرة قد علق، بعد استيزاره، على هذه السابقة السياسية والاجتماعية في تصريح لإذاعة «إر تي إل» الباريسية قال فيه: «إن وجود زوجين في الحكومة هو أمر مبتكر حقا». لكن الوزير الجديد لم يكن يحمل وجهة النظر نفسها من قبل. فقد أعلن أثناء جلسة برلمانية، منتصف الشهر الماضي، أمام عدد من زملائه النواب وبحضور بضعة صحافيين أنه لن يصبح وزيرا لأنه زوج الوزيرة. وأضاف: «إنها مأساة الحب».
جدير بالذكر أن ميشيل آليو ماري، البالغة من العمر 64 عاما، توصف بأنها «ولدت وفي فمها ملعقة من سياسة». وقد كان والدها نائبا وهي كذلك. كما تميزت عن غيرها من الوزيرات الفرنسيات بأنها تتمتع بحياة طويلة في الحكومة، وتشغل وزارات سيادية، بدأت في عهد الرئيس جاك شيراك، عام 2002، واستمرت مع تسلم الرئيس نيكولا ساركوزي للحكم. وعملت الوزيرة مع ثلاثة رؤساء وزارات. وكانت أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في فرنسا. وبعد ذلك تسلمت حقيبة الداخلية، ثم حقيبة العدل، إلى أن أصبحت، منذ يومين، أول فرنسية تتولى وزارة الخارجية. وعلى صعيد الحياة الشخصية، فقد انفصلت الوزيرة، عام 1984، عن زوجها ميشال آليو. ومنذ 1988 أصبحت شريكة حياة باتريك أولييه، النائب عن منطقة «هوت سين» والرئيس السابق للبرلمان الفرنسي.