أطلق قاض مسؤول عن تنفيذ الأحكام في المحكمة الكبرى لمدينة أورليان، بوسط فرنسا، سراح 5 متهمين بالمتاجرة في المخدرات، عن طريق الخطأ. وذكرت صحيفة «ريبوبليك دو سونتر» التي نشرت الخبر، أمس، أن المتهمين خرجوا إلى الحرية بسبب التباس حصل في التواريخ الواردة في مراسلات مع المحامين المكلفن المتهمون الخمسة قد أمضوا، سلفا، سنة في الاحتجاز الاحترازي بعد ملاحقتهم في ثلاث قضايا للمتاجرة في الهيروين والكوكايين في محيط مدينة أورليان، أمام 3 قضاة مختلفين. وكان يفترض بقاضي تنفيذ الأحكام، الذي تطلق عليه في فرنسا تسمية «قاضي الحرية»، أن يجدد قرار الاحتجاز وأن يبلغ المحامين به قبل مهلة محددة من انتهاء فترة السجن، لكنه ارتكب خطأ في الرسائل الموجهة إلى المحامين فلم يحسب حساب يوم العطلة الرسمية الذي تحتفل فرنسا فيه بانتهاء الحرب العالمية الأولى، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة، فكان أن وصلت الرسائل بعد الموعد المقرر لها.
مصدر في قصر العدل بالمدينة أوضح أن سبب الخطأ يعود إلى مشكلة في نظام المعلوماتية، أي في الحواسيب الإلكترونية الصماء التي لا تعقل مواعيد العطلات الرسمية. فقد جرت العادة أن يصدر الجهاز تنبيها إلى القاضي، في موعد مبرمج مسبقا، يبلغه فيه قرب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لكل متهم. ويبدو أن عطلا أصاب البرنامج.
هذا، وعلى الرغم من خروج المتهمين من السجن وعودتهم إلى بيوتهم، فقد جرى تشديد المراقبة على المتهمين الخمسة الذين من المتوقع أن يمثلوا أمام المحاكم وهم مطلقو السراح، وأن يواجهوا تهما تتراوح عقوبتها بين 10 و20 سنة سجنا، هذا إذا حضروا الجلسات ولم «يتبخروا» في الطبيعة.